نظام السياسة التجارية في الصين

إن إعادة الهيكلة وزيادة تحرير التجارة هما مفتاحان للحفاظ على النمو.
وقد أجريت في جنيف في 31 أيار / مايو و 2 حزيران / يونيه 2018 الاستعراض الثالث للسياسات والممارسات التجارية لمنظمة التجارة العالمية وأثرها على أداء النظام التجاري المتعدد الأطراف.
وسيشكل تقرير منظمة التجارة العالمية، إلى جانب بيان السياسة العامة من جانب الحكومة، الأساس الذي تقوم عليه هيئة استعراض السياسات التجارية التابعة لمنظمة التجارة العالمية لاستعراض السياسة التجارية.
وفي وقت تصاعدت فيه التوترات التجارية حول العالم في الوقت الذي تدير فيه الحكومات العواقب الاقتصادية للركود العالمي الذي شهده العام الماضي وانخفاضا بنسبة 12 في المائة في تدفقات التجارة العالمية، سلطت مراجعة السياسة التجارية هذه الضوء على الدور القيم الذي تلعبه آلية منظمة التجارة العالمية (تبر) من خلال زيادة الشفافية وتشجيع التشاور والتعاون بين أعضاء منظمة التجارة العالمية، والمساعدة على تجنب سوء الفهم، وفي نهاية المطاف، النزاعات التجارية عندما تنشأ احتكاكات تجارية.
وقد أسهم نظام تجاري متعدد الأطراف يعمل بشكل جيد إسهاما كبيرا في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الصين. وكان للركود العالمي أثر سلبي كبير على اقتصاد الصين مع تراجع الطلب الخارجي بشكل حاد منذ نهاية عام 2008. وساعدت استجابة الحكومة للسياسات المالية والنقدية التوسعية، بما في ذلك حزمة التحفيز التي تبلغ قيمتها 4 تريليونات (13٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008)، النمو الاقتصادي للصين إلى الانتعاش في عام 2009، وقدم إسهاما هاما في الانتعاش العالمي في أماكن أخرى، ولا سيما في منطقة آسيا.
وقد عززت الأزمة الاقتصادية العالمية تصميم الصين على تغيير نمط التنمية الاقتصادية، بما في ذلك من خلال التنويع الهيكلي وتحسين أداء سوق رأس المال المحلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للسكان. واستشرافا للمستقبل، في الوقت الذي تنتهج فيه الحكومة سياسات لزيادة دور الطلب المحلي في الاكتتاب في نمو الصين وتشجيع توسيع قطاع الخدمات، تدعو الحاجة إلى مزيد من تحرير نظم التجارة والاستثمار لتعزيز المنافسة وتحقيق توزيع أكثر كفاءة للموارد في الاقتصاد.
وتضمن نظام الحماية المؤقت جميع جوانب السياسات والممارسات التجارية فى الصين. واستند التقرير إلى تقارير قدمتها أمانة منظمة التجارة العالمية والحكومة الصينية، فضلا عن تبادل شامل ومفصل للآراء بين الصين والدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية التي تضم أكثر من 500 1 سؤال كتابي.
وكان هناك اعتراف واسع النطاق بالدور البناء الذى تلعبه الصين فى مقاومة الضغوط الحمائية وتعزيز الطلب العالمى خلال الانكماش الاقتصادى الاخير والتقدير لانخراط الصين المتزايد فى التجارة بين الجنوب والجنوب ومخططها المعفى من الرسوم الجمركية للواردات من الدول الاقل تقدما، أن الصين واصلت التحرير التدريجي لنظمها التجارية والاستثمارية، على الرغم من أن العديد من الأعضاء رأوا أن هذا قد تباطأ بالمقارنة مع وتيرته في السنوات السابقة.
ومن بين المسائل التفصيلية التي تمت تغطيتها:
على أهمية مواصلة الصين تحسين شفافية سياساتها وممارساتها التجارية والاستثمارية، والاستفادة من الجهود الحالية لاستعراض قوانينها التجارية والقوانين المتصلة بها وتنقيحها وتعديلها.
تتوفر الوثائق التالية بتنسيق مس ورد.
استعراض السياسة التجارية هي ممارسة، المنصوص عليها في اتفاقات منظمة التجارة العالمية، التي الدول الأعضاء و [رسقوو]؛ يتم فحص وتقييم السياسات التجارية والسياسات ذات الصلة على فترات منتظمة. كما يجري رصد التطورات الهامة التي قد تؤثر على النظام التجاري العالمي. وبالنسبة لكل استعراض، يتم إعداد وثيقتين: بيان سياسة من جانب حكومة العضو قيد الاستعراض، وتقرير مفصل مكتوب بشكل مستقل من قبل أمانة منظمة التجارة العالمية. ثم يتم مناقشة هاتين الوثيقتين من خلال العضوية الكاملة لمنظمة التجارة العالمية في هيئة استعراض السياسة التجارية (تبرب). وتنشر هذه الوثائق ومداولات اجتماعات ترب بعد فترة وجيزة.
نسخ مطبوعة من المنشورات السابقة تبر متاحة للبيع من أمانة منظمة التجارة العالمية، مركز وليام رابار، 154 شارع لوزان، 1211 جين & إغراف؛ في 21 ومن خلال المكتبة على الخط.
منشورات تبر متاحة أيضا من الناشر المشارك برنان الصحافة، 4611-F الجمعية محرك، لنهام، مد 20706-4391، الولايات المتحدة الأمريكية.

وزارة الخارجية الامريكى.
الدبلوماسية في العمل.
السياسة التجارية والمفاوضات.
سياسة التجارة والمفاوضات تقدم أهداف التجارة والسياسة الزراعية في الولايات المتحدة من خلال فتح فرص تصدير جديدة للشركات الأمريكية والمزارعين ومربي الماشية والعمال من خلال مبادرات التجارة الثنائية والإقليمية والعالمية - بما في ذلك اتفاقات التجارة ومنظمة التجارة العالمية. في شراكة مع الوكالات عبر الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص، يعمل موظفو سياسة التجارة والمفاوضات لتحقيق أقصى قدر من الفوائد من الأسواق المفتوحة للتنمية الاقتصادية العالمية، ومعالجة النزاعات التجارية وحلها، وتحسين إمكانية وصول السلع والخدمات الأمريكية إلى الخارج، وتعزيز الأغذية العالمية والأمن، وسلامة الأغذية، والابتكار الزراعي.
وتتألف السياسة التجارية والمفاوضات من ثلاثة مكاتب:

نظام السياسة التجارية في الصين
س: تم تشكيل نظام التجارة الخارجية للصين في إطار الاقتصاد المخطط. ومنذ تنفيذ سياسات الاصلاح والانفتاح، نفذت الصين عدة اصلاحات فى نظام التجارة الخارجية. ما هو المحتوى الرئيسي لهذه الإصلاحات؟
ج: تعزو الصين تطورها السريع في التجارة الخارجية إلى إعادة هيكلة عميقة لنظام التجارة الخارجية. كما تعلم جميعا، بعد تأسيس الصين الجديدة في عام 1949، أنشأت الصين نظام التجارة الخارجية تديره الحكومة وتعمل من قبل شركات التجارة الخارجية المعينة خصيصا، ويتميز بدرجة عالية من التخطيط المركزي والإلزامي، للتكيف مع اقتصاد المنتج وحدوي المخطط الاقتصادي للصين. وفي ظل ظروف تاريخية معينة، كان هذا النوع من نظام التجارة الخارجية مفضيا إلى تفادي عدم التوازن في المدفوعات الدولية ومراقبة مستويات الواردات والصادرات وتكوين السلع الأساسية، مما يحمي اقتصادها الوطني الشاب. ولكن هذا النظام كان له بعض أوجه القصور: التشغيل الحصري والإفراط في إدارة صارمة تمنع شركات التجارة الخارجية من تحقيق الإدارة الذاتية، والتنمية الذاتية، والانضباط الذاتي وتحمل المسؤولية الوحيدة عن أرباحها أو خسائرها.
ومنذ عام 1978 فى عملية اعادة الهيكلة الاقتصادية اصلاحت الصين نظام التجارة الخارجية بشكل مستمر بهدف اقامة نظام جديد يناسب اقتصاد السوق الاشتراكى ومعايير التجارة الدولية.
وقد تم إصلاح نظام التجارة الخارجية للصين على أربع مراحل.
وكانت المرحلة الأولى (1979-1987) فترة انتقالية لتفويض السلطة إلى مستويات أدنى. وشملت الجوانب الرئيسية للإصلاح في هذه الفترة أن أغلبية المقاطعات والمؤسسات سمح لها بالحفاظ على نسبة معينة من عائدات النقد الأجنبي؛ سمح لبعض شركات التجارة الخارجية باستيراد السلع غير المقيدة دون الحصول على موافقة الإدارة الاقتصادية والتجارية للدولة؛ وقامت الحكومة بتشغيل نظام وكالة التجارة الخارجية وإصلاح خطة التجارة الخارجية والنظام المالي. وبحلول منتصف الثمانينات، لم تعد مؤسسة التجارة الخارجية الوطنية السابقة تسيطر على سوق التجارة الخارجية.
وشملت المرحلة الثانية (1988-1990) التنفيذ الكامل لنظام التعاقد التجاري الخارجي. وفى عام 1988 قررت الصين تنفيذ نظام مسئولية عقود التجارة الخارجية بين جميع شركات التجارة الخارجية. وكانت الجوانب الرئيسية هي أن شركات التجارة الخارجية على جميع المستويات "المقاطعات والبلديات والمناطق المتمتعة بالحكم الذاتي وكذلك على مستوى الدولة" تعاقدت مع الحكومة المركزية على عائداتها من الصرف وما يقابلها من إعانات. وستظل القاعدة التعاقدية لمدة ثلاث سنوات. وتم رفع الحصص لاستخدام النقد الأجنبي وفتح سوق تنظيم العملات الأجنبية. وفي الوقت نفسه، تم إصلاح نظام تخطيط التجارة الخارجية. وباستثناء 21 نوعا من السلع التصديرية التي لا تزال تخضع للإدارة الموحدة، يمكن استيراد وتصدير معظم السلع من قبل الشركات نفسها وفقا للقواعد واللوائح الحكومية ذات الصلة. وخلال هذه المرحلة حماسة شركات التجارة الخارجية لتعزيز الإدارة الذاتية وحفزت تنمية التجارة الخارجية.
وكانت المرحلة الثالثة (1991-1993) فترة انتقالية للآلية التنفيذية للتجارة الخارجية. وخلال هذه الفترة، تم التركيز على إلغاء دعم الصادرات من موارد الدولة؛ والسماح للعملية المتكاملة للمؤسسات التجارة الخارجية وفقا للممارسات الدولية؛ على تحمل المسؤولية الكاملة عن أرباحها أو خسائرها؛ وزيادة توسيع حقوقهم في استخدام النقد الأجنبي. وهذه التدابير تفضي إلى الحفاظ على النمو الملائم في الواردات وتوفر ظروفا جيدة لمواصلة توسيع علاقات التجارة الخارجية.
وتشمل المرحلة الرابعة (1994 إلى الوقت الحاضر) إصلاحات في هيكل التجارة الخارجية. وفى عام 1994، اجرت الصين جولة جديدة من اصلاح هيكل التجارة الخارجية تركز على الغاء نظام سعر الصرف المزدوج المسار. خلال هذه الفترة، الصين محاكمة تنفيذ التجارة الخارجية نظام التسجيل التشغيلي ونظام المشاريع الحديثة بين شركات الإنتاج في المناطق الاقتصادية الخاصة الخمس من شنتشن وتشوهاى وشانتو وشيامن وهاينان. ونتيجة لذلك، تم تطوير مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات عبر الوطنية، مع اعتبار شركات التجارة الخارجية هي الهيئة الرئيسية وشركات التجارة والتكنولوجيا والتجارة الخاصة بها وشركات الإنتاج باعتبارها جوهرها. وقد أعيد تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية الصغيرة في المناطق الخمس إلى شركات مساهمة.
وفى الوقت الحاضر، قامت الصين فى البداية ببناء نظام للتجارة الخارجية وفقا للتنمية الاقتصادية الوطنية ومتطلبات الانفتاح. وفى الوقت نفسه فان البلاد تعمل بنشاط على تعزيز اصلاح نظام رد الضرائب على السلع المصدرة الامر الذى سيخلق ظروفا افضل لتعميق اصلاح نظام التجارة الخارجية.

نظام السياسة التجارية في الصين
مكتب المعلومات التابع لمجلس الدولة.
جمهورية الصين الشعبية.
ديسمبر 2018، بكين.
أولا - التقدم التاريخي في التجارة الخارجية للصين.
II. اصلاح وتحسين نظام التجارة الخارجية للصين.
III. تنمية التجارة الخارجية للصين يساهم في الاقتصاد العالمي.
IV. تعزيز النمو المتوازن أساسا للتجارة الخارجية.
خامسا - إقامة شراكات اقتصادية وتجارية شاملة من خلال التعاون المتبادل المنفعة.
السادس. تحقيق التنمية المستدامة للتجارة الخارجية.
فالسلام والتنمية والتعاون هي الاتجاهات السائدة في عالم اليوم. ومنذ اعتماد سياسة الاصلاح والانفتاح قبل اكثر من 30 عاما، تمتثل الصين لاتجاه العولمة الاقتصادية من خلال الانفتاح على العالم الخارجى وتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى مع الدول الاخرى على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة. من خلال سنوات من التنمية، أصبحت التجارة الخارجية واحدة من القطاعات الأكثر ديناميكية وأسرع نموا في الصين، ووضع الصين من بين أكبر الدول التجارية في العالم. وقد عززت تنمية التجارة الخارجية للصين علاقات البلاد مع بقية العالم، ودفعت بشكل فعال عملية تحديث البلاد، وعززت الرخاء والتقدم فى العالم.
دخلت الصين منظمة التجارة العالمية فى عام 2001. وخلال العقد الماضى، سارعت الصين الى اندماجها فى الاقتصاد العالمى، بينما تم تعزيز تجارتها الخارجية بشكل اكبر. وفى الذكرى العاشرة لانضمام الصين الى منظمة التجارة العالمية، اصدرت الحكومة الصينية هذا الكتاب الابيض لتقديم مقدمة شاملة لتنمية التجارة الخارجية للصين.
أولا - التقدم التاريخي في التجارة الخارجية للصين.
بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية فى عام 1949، التزمت الصين بمبدأ الاستقلال والاعتماد على الذات، وقامت تدريجيا بتبادلات اقتصادية وتجارية مع الدول الأجنبية. بيد أن تنمية التجارة الخارجية للصين كانت بطيئة نسبيا، حيث عرقلتها البيئة السياسية الدولية فى ذلك الوقت والنظام الاقتصادى المخطط للبلاد.
في عام 1978 دخلت الصين فترة جديدة من الإصلاح والانفتاح. أصبح تكريس الجهود الكبيرة لتطوير التجارة الخارجية نهجا هاما لتسريع التحديث، التخلص من التخلف، وتعزيز نمو الاقتصاد، وتحسين القوة الوطنية الشاملة. على مدى السنوات الثلاثين الماضية أو نحو ذلك، اغتنمت الصين فرصة تحقيق الازدهار طويل الأجل للاقتصاد العالمي وتعميق العولمة الاقتصادية، فتحت الصين نطاقا أوسع للعالم الخارجي، وجذبت واستخدمت الاستثمار الأجنبي، واستحدثت التكنولوجيا المتقدمة، وحولت الصناعات المحلية وطورتها، وحققت تنمية سريعة في التجارة الخارجية من خلال المشاركة الشاملة في التقسيم الدولي للعمل والمنافسة.
وقالت صحيفة / الشعب اليومية / ان اجمالى حجم التجارة الصينية فى السلع يحتل المركز العالى عالميا. وفى عام 1978 بلغت القيمة الاجمالية لاستيراد وتصدير الصين 20.6 مليار دولار امريكى لتحتل المرتبة 32 فى التجارة العالمية وتمثل اقل من 1 فى المائة من الاجمالى العالمى. وفى عام 2018 بلغت القيمة الاجمالية لاستيراد وتصدير الصين 2.974 تريليون دولار امريكى بزيادة 144 مرة عن عام 1978 حيث بلغ معدل النمو السنوى 16.8 فى المائة. وفى عام 2018 بلغ اجمالى قيمة صادرات الصين 1.5778 تريليون دولار امريكى بزيادة 17.2 فى المائة سنويا فى المتوسط ​​وبلغت قيمة وارداتها 1.3962 تريليون دولار امريكى بزيادة 16.4 فى المائة سنويا. وفى عام 2018، شكلت اجمالى صادرات الصين واستيرادها 10.4 فى المائة و 9.1 فى المائة من اجمالى العالم. وبحلول نهاية عام 2018 كانت الصين أكبر مصدر في العالم وثاني أكبر مستورد لمدة سنتين متتاليتين.
(الشكل 1 استيراد وتصدير الصين للسلع 1978-2018)
// هاندلسبلات //: - تغير هيكل تجارة الصين فى السلع بشكل جوهري. تحول هيكل السلع التصديرية للصين من المنتجات الأولية التي تهيمن على السلع المصنعة التي كانت تهيمن عليها في الثمانينات، ومن الصناعات الخفيفة والمنسوجات أساسا المنتجات الميكانيكية والإلكترونية أساسا في 1990s. وفى القرن الجديد، ازدادت صادرات الصين من منتجات التكنولوجيا الفائقة، التى تقودها الالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، توسعا متزايدا. بالإضافة إلى الشركات المملوكة للدولة والشركات الأجنبية المستثمرة والمؤسسات الخاصة الانخراط أيضا في التجارة الخارجية، وقيمتها الإجمالية للاستيراد والتصدير قد تجاوز كل من الشركات المملوكة للدولة. من 1980s إلى أوائل القرن ال 21، ازدهرت تجارة المعالجة في الصين، وهو ما يمثل نصف حجم التجارة الخارجية للبلاد. في جميع أنحاء تنمية التجارة الخارجية للصين والشركات الأجنبية المستثمرة وتجارة المعالجة لعبت أدوارا كبيرة جدا.
(الجدول 1 هيكل السلع التصديرية للصين 1980-2018)
وقالت صحيفة / تشاينا ديلى / ان الصين شكلت سوقا شاملا ومتنوعا للاستيراد والتصدير. ومنذ اعتماد سياسة الاصلاح والانفتاح، تعمل الصين على تعزيز التجارة الخارجية على كافة الجبهات، واقامت علاقات تجارية مع الغالبية العظمى من دول ومناطق العالم. وقد ازداد عدد الشركاء التجاريين للصين من عدد قليل من الدول والمناطق فى عام 1978 الى 231 دولة ومنطقة. تجدر الاشارة الى ان الاتحاد الاوربى والولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق اسيا / الاسيان / واليابان ودول البريك الاخرى اصبحت شركاء تجاريين رئيسيين للصين. وفي هذا القرن الجديد، حافظت التجارة الصينية مع الأسواق الناشئة حديثا والبلدان النامية على نمو مطرد وسريع نسبيا. وفي إجمالي التجارة الصينية للبضائع في الفترة من 2005 إلى 2018، ارتفعت نسبة التجارة مع رابطة أمم جنوب شرقي آسيا من 9.2 في المائة إلى 9.8 في المائة، مع بلدان أخرى في منطقة بريك من 4.9 في المائة إلى 6.9 في المائة، وأمريكا اللاتينية من 3.5 في المائة إلى 6.2 في المائة، في المئة إلى 4.3 في المئة.
(الشكل 2 أعلى 10 شركاء التجارة البضائع في الصين في 2018)
- تم تعزيز القدرة التنافسية الدولية للصين فى تجارة الخدمات. ومع دخولها الى منظمة التجارة العالمية دخلت تجارة الصين فى الخدمات مرحلة جديدة من التنمية. مع توسع نطاقها بسرعة ونمطها الأمثل تدريجيا، تجارة الصين في الخدمات الآن تحتل المرتبة الأولى في العالم. وقد حافظت التجارة الصينية فى مجالات السياحة والنقل وغيرها من المجالات على زخم نمو مطرد. وتزايدت بسرعة خدمات الصين عبر الحدود فى مجالات البناء والاتصالات والتأمين والتمويل والحواسيب والمعلومات ورسوم الاتاوات ورسوم الترخيص والاستشارات والمجالات ذات الصلة فضلا عن الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات. من عام 2001 الى عام 2018 شهدت اجمالى قيمة تجارة الخدمات الصينية (باستثناء الخدمات الحكومية) نموا اكثر من خمسة اضعاف من 71.9 مليار دولار امريكى الى 362.4 مليار دولار امريكى. وارتفعت نسبة الصين فى صادرات تجارة الخدمات العالمية من 2.4 فى المائة الى 4.6 فى المائة وبلغت 170.2 مليار دولار امريكى فى عام 2018 وقفزت من المركز ال 12 فى العالم الى المركز الرابع. وارتفعت نسبة الصين فى واردات تجارة الخدمات العالمية من 2.6 فى المائة الى 5.5 فى المائة، وبلغت 192.2 مليار دولار امريكى فى عام 2018، حيث انتقلت من المركز العاشر فى العالم الى المركز الثالث.
(الشكل 3 صادرات الخدمات الصينية الواردات والصادرات 1982-2018)
(الشكل 4 نمو إجمالي الواردات والصادرات في الصين في قطاعات الخدمات الرئيسية 2005-2018) (المزيد)
وقد دفعت تنمية التجارة الخارجية للصين بشكل كبير حملة التحديث فى البلاد. وقد نمت الصين إلى اقتصاد مفتوح. المشاركة في التقسيم الدولي للعمل والمنافسة، وإدخال التكنولوجيا المتقدمة والمعدات وطرق الإدارة، والاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر قد عززت كثيرا التقدم التكنولوجي الصيني ورفع مستوى الصناعة، وأيضا تحسين الإدارة والقدرة التنافسية في السوق من مؤسساتها. وقد أدى النمو السريع لتجارة التجهيز إلى تحقيق الميزة النسبية للصين المتمثلة في وجود قوة عاملة وفيرة، وتسارع التصنيع والتحضر في البلاد. وقد ساهمت التجارة الخارجية بشكل مباشر فى توظيف اكثر من 80 مليون شخص صينى، اكثر من 60 فى المائة منهم من المناطق الريفية، وتحسن مستوى دخل ومعيشة العاملين بشكل ملحوظ. أصبحت التجارة الخارجية والاستثمار المحلي والاستهلاك المحلي المحركات الرئيسية الثلاثة دفع النمو الاقتصادي للصين.
وقد ارتبط التقدم التاريخى فى التجارة الخارجية للصين ارتباطا وثيقا بالتغيرات فى الاوضاع الدولية والمحلية. وابتداء من الثمانينات، أصبح السلام والتنمية موضوع العصر. ومع تسارع العولمة الاقتصادية، أصبح تدفق وتخصيص رأس المال والتكنولوجيا والمنتجات والأسواق والموارد والقوى العاملة والعناصر المماثلة أكثر ديناميكية في جميع أنحاء العالم. وقد أدى التقدم العلمي والتكنولوجي، الذي تقوده تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى تحسين كبير في كفاءة الإنتاج؛ فإن النقل الصناعي الدولي يتعمق ويتطور باستمرار. وقد وفرت العولمة الاقتصادية والتقدم العلمى والتكنولوجى والنقل الصناعى الدولى وتعزيز التعاون بين الدول فرصا تاريخية لاندماج الصين فى الاقتصاد العالمى. وقد نفذت الحكومة الصينية، التى تتفق مع اتجاه العصر، وصنع البناء الاقتصادى كمهمة مركزية، سياسة الاصلاح والانفتاح، وتطورت التعاون الاقتصادى والتكنولوجى مع الدول الاخرى، واستثمرت الاستثمارات الاجنبية بقوة وعقلانية، وحققت ميزتها النسبية فى وشجع على تعميق تقسيم العمل في السلسلة الصناعية الدولية، ووفرت الظروف المواتية لتنمية التجارة الخارجية الخاصة بها. وخلال هذه العملية حصلت الشركات الاجنبية والشركات متعددة الجنسيات على وجه الخصوص على فرص وفيرة للاستثمار فى الصين وقيمة مضافة لرأسمالها وتقنياتها وخبرتها الادارية وقنوات التسويق وعناصر اخرى، وشاركت ثمار النمو الاقتصادى السريع فى الصين. إن تنمية التجارة الخارجية للصين تستفيد كثيرا من إصلاحها وانفتاحها، من العولمة الاقتصادية، ومن السير على طريق التعاون والمنفعة المتبادلة. ولا يمكن للصين أن تتطور بنفسها بمعزل عن بقية العالم، ولا يمكن الحفاظ على الرخاء والاستقرار العالميين دون مشاركة الصين.
ولا تزال الصين بلدا ناميا. وبالمقارنة مع القوى التجارية العالمية الأخرى، لا تزال صناعة الصادرات الصينية في نهاية منخفضة من السلسلة الصناعية العالمية. والمدخلات الموارد والطاقة في الصين والتكلفة البيئية مرتفعة نسبيا، في حين أن القدرة التنافسية الدولية للمؤسسات والمقاومة للمخاطر من بعض الصناعات ضعيفة نسبيا. ان تحول الصين من دولة تجارية كبيرة الى قوة تجارية قوية سيكون عملية طويلة الاجل نسبيا تتطلب جهودا شاقة.
II. اصلاح وتحسين نظام التجارة الخارجية للصين.
وقبل ان تتبنى الصين سياسة الاصلاح والانفتاح فى عام 1978، كان تجارتها الخارجية محكومة بالتخطيط الالزامى، واستوعبت الدولة كلا من ارباح وخسائر الشركات. ومنذ بدء سياسة الاصلاح والانفتاح، انجز نظام التجارة الخارجية للصين التحول من التخطيط الالزامى الى افساح المجال كاملا للدور الاساسى للسوق - من احتكار الدولة الى الانفتاح الكامل، ومن المساواة العشوائية الى اعطاء الشركات القدرة الادارية التقديرية وجعلها مسؤولة عن أرباحها وخسائرها. وخلال المفاوضات حول استعادة عضوية غات (الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة) والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وبعد أن أصبحت عضوا في منظمة التجارة العالمية، اعتمدت الصين تدريجيا الممارسات التجارية الدولية، وأنشأت نظاما للتجارة الخارجية موحدا ومفتوحا يتوافق مع وقواعد التجارة المتعددة الأطراف.
خلال الفترة الأولى من الإصلاح والانفتاح، ركز إصلاح نظام التجارة الخارجية للصين على التحول من تخطيطها الموحد، ونقل الإدارة وقوة التشغيل في التجارة الخارجية إلى مستويات أقل، وتنفيذ نظام السماح للشركات للاحتفاظ جزء معين من وعائدات النقد الأجنبي، وإنشاء سوق لتنسيق النقد الأجنبي. استوعبت الصين الاستثمار المباشر الأجنبي لإدخال الشركات الأجنبية المستثمرة ككيانات تجارية جديدة في قطاع التجارة الخارجية، وكسر احتكار مؤسسات التجارة الخارجية المملوكة للدولة. بعد ذلك، أدخلت الصين نظام المسؤولية في القيام بالتجارة الخارجية، تدريجيا محل التخطيط الإلزامي مع التخطيط الموجه. كما وضعت الدولة نظاما لحسومات ضريبة الصادرات تمشيا مع الممارسة العامة للتجارة الدولية. وفى اكتوبر عام 1992، قدمت الصين بوضوح هدف الاصلاح نحو اقتصاد سوق اشتراكى. وقد أجري إصلاح شامل لنظم المالية والضرائب والمصارف والتجارة الخارجية والعملات الأجنبية وفقا لذلك. وفى يناير عام 1994، اوقفت الحكومة الصينية جميع اعانات التصدير، مما جعل جميع شركات الاستيراد والتصدير مسئولة بشكل كامل عن ارباحها وخسائرها. وأسهمت أسعار صرف العملة الصينية الرسمية والرنمينبي (رنمينبي) في نظام سعر صرف عائم وحدوي ومدار على أساس الطلب والطلب في السوق. وقد أدرجت مؤسسات التجارة الخارجية، ونفذت برامج رائدة لنظام الاستيراد والتصدير. وفي العام نفسه، صدر قانون التجارة الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، الذي وضع مبادئ مثل صون نظام التجارة الخارجية من حيث الإنصاف والحرية، ونظام قانوني أساسي للتجارة الخارجية. وفي كانون الأول / ديسمبر 1996، أدركت الصين إمكانية تحويل الحساب الجاري لليوان. وفى الوقت نفسه، قامت الصين طواعية بخفض الرسوم الجمركية بشكل كبير، وخفضت الاجراءات غير الجمركية مثل الحصص والتراخيص. ساعدت اجراءات الاصلاح هذه الصين فى البداية على اقامة نظام ادارة وتنظيم التجارة الخارجية يقوم على اساس اقتصاد السوق، واطلاق العنان للعوامل الاقتصادية مثل سعر الصرف والضرائب والتعريفات والتمويل.
وفى 11 ديسمبر عام 2001، اصبحت الصين العضو ال 143 فى منظمة التجارة العالمية بعد 16 عاما من المفاوضات. ومن اجل الوفاء بالتزاماتها عند الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، وسعت الصين من انفتاحها فى مجالات الصناعة والزراعة وتجارة الخدمات وتسريع وتيسير التجارة والاستثمار وتحرير الاقتصاد. وفي الوقت نفسه، عمقت الدولة إصلاح نظام التجارة الخارجية، وتحسين نظامها القانوني التجارة الخارجية، والحد من الحواجز التجارية والتدخل الإداري، وترشيد مسؤوليات الحكومة في إدارة التجارة الخارجية، وجعل سلوك الحكومة أكثر انفتاحا وأكثر نزيها وأكثر شفافية، وتعزيز تنمية اقتصاد مفتوح إلى مرحلة جديدة. (أكثر من)
- التعجيل بتحسين النظام القانوني للعلاقات الاقتصادية الخارجية والتجارة. وبعد انضمام الصين الى منظمة التجارة العالمية، استعرضت الصين اكثر من 2300 من القوانين واللوائح والقواعد الادارية. أما تلك التي لا تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية والتزامات الصين عند الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية فقد ألغيت أو نقحت. وتخفض إجراءات الترخيص الإداري وتنظم في القوانين واللوائح المنقحة، كما تم وضع وتحسين نظام قانوني لتعزيز التجارة وسبل الانتصاف. ووفقا للاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة الذي تديره منظمة التجارة العالمية، نقحت الصين قوانينها وأنظمتها وتفسيراتها القضائية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، ومن ثم شيدت نظاما قانونيا كاملا يتوافق مع الظروف الفعلية للصين والممارسات الدولية.
- اتخاذ المزيد من التدابير لخفض التعريفات الجمركية وتخفيض التدابير غير الجمركية. وخلال الفترة الانتقالية التى أعقبت انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية، انخفض المستوى العام للتعريفات الجمركية على الواردات من الصين من 15.3 فى المائة فى عام 2001 إلى 9.9 فى المائة فى عام 2005. وفى يناير 2005، تم الوفاء بمعظم التزامات الصين فى مجال خفض التعريفات الجمركية. وقد أزالت الصين الحواجز غير الجمركية، بما في ذلك الحصص والترخيص والعطاءات المحددة، والتدابير المتعلقة ب 424 من التعريفات الجمركية، وأبقت فقط على إدارة التراخيص على الواردات الخاضعة للرقابة من أجل السلامة العامة والبيئة بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية وقواعد منظمة التجارة العالمية. وبحلول عام 2018 انخفض مستوى التعريفة الشاملة للصين الى 9.8 فى المائة - 15.2 فى المائة فى حالة المنتجات الزراعية و 8.9 فى المائة فى حالة المنتجات الصناعية. ومنذ عام 2005، حافظت الصين تماما على معدل التعريفات الجمركية.
- التحرر الكامل من فرص الوصول إلى عمليات التجارة الخارجية. ووفقا لقانون التجارة الخارجية لجمهورية الصين الشعبية الذى تم تنقيحه فى عام 2004، اعتبارا من يوليو 2004، يتعين على تجار التجارة الخارجية فقط التسجيل لدى السلطة المسؤولة، ولم يعد يتعين عليهم طلب موافقة الحكومة الصينية. وقد يسر هذا التغيير تنويع كيانات التجارة الخارجية للصين، التي تتألف من الشركات المملوكة للدولة والمؤسسات الأجنبية والمستثمرة. وقد حافظت واردات وصادرات الشركات المملوكة للدولة والمستثمرين الاجنبى على نمو مطرد بينما شهدت المؤسسات الخاصة نموا سريعا فى التجارة الخارجية وان نصيبها من سوق الواردات والصادرات الصينية يواصل التوسع ليصبح لاعبا اساسيا فى التجارة الخارجية للصين. في عام 2018 كان حجم الواردات والصادرات من الشركات المملوكة للدولة والشركات الأجنبية المستثمرة والشركات الخاصة في مجموع البلاد 20.9 في المئة، 53.8 في المئة و 25.3 في المئة، على التوالي.
- زيادة فتح سوق الخدمات. وقد أوفت الصين بشكل جاد بالتزاماتها عند الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية من خلال إتاحة إمكانية الوصول إلى الأسواق لمقدمي الخدمات الدوليين في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التمويل والاتصالات والبناء والتوزيع واللوجستيات والسياحة والتعليم. فتحت الصين 100 من القطاعات الفرعية 160 لتجارة التجارة فى منظمة التجارة العالمية، ووصلت الى المستوى المتوسط ​​للدول المتقدمة. وفى عام 2018 تم انشاء 13905 شركات اجنبية الاستثمار فى قطاع الخدمات فى الصين حيث استخدمت 48.7 مليار دولار امريكى من الاستثمارات الاجنبية التى تستخدم بالفعل 50.7 فى المائة من اجمالى عدد الشركات الاجنبية المستثمرة حديثا فى الصين. و 46.1 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المستخدمة فعليا في ذلك العام، على التوالي.
- خلق مستوى اللعب. وقد سعت الصين جاهدة إلى توفير سوق مرنة وعادلة ومستقرة للمؤسسات المحلية والدولية من خلال إنشاء وتحسين النظام القانوني وآلية إنفاذ القانون والإشراف على التجارة العادلة والحد من الممارسات غير العادلة في عمليات التجارة الخارجية والقضاء عليها مما يشكل انتهاكا للحقوق والإغراق والتهريب وتعطيل نظام السوق. وعقب القوانين المحلية وقواعد التجارة الدولية، عززت الصين جهودها في مجال الرصد والإنذار المبكر، واعتمدت تدابير مثل العلاج التجاري والتحقيق في مكافحة الاحتكار لتصحيح الممارسات غير العادلة لشركائها التجاريين، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للصناعات المحلية والمؤسسات. وفي مواجهة الأزمة المالية الدولية، عملت الصين جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي على معارضة صارمة لجميع أشكال الحمائية التجارية، والتقيد الصارم بقواعد منظمة التجارة العالمية ذات الصلة، وتعامل المنتجات المحلية والأجنبية على قدم المساواة مع تنفيذ خطة التحفيز، وتعزيز المنافسة العادلة بين المحلية والشركات الأجنبية.
وبحلول عام 2018، تم الوفاء بجميع الالتزامات التي قطعتها الصين على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وتثني أغلبية أعضاء منظمة التجارة العالمية على جهود الصين الجادة. تلقت الحكومة الصينية ثلاثة استعراضات للسياسة التجارية من منظمة التجارة العالمية في 2006 و 2008 و 2018، على التوالي. وأدرجت المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، مثل عدم التمييز والشفافية والمنافسة العادلة، في قوانين الصين وأنظمتها والأنظمة ذات الصلة. وقد تحقق فهم عميق لمفاهيم مثل التوجه نحو السوق والانفتاح والمنافسة العادلة وسيادة القانون وحقوق الملكية الفكرية بين الشعب الصينى، وتعزيز المزيد من الانفتاح للاقتصاد الوطنى والمزيد من التحسينات فى اقتصاد السوق.
III. تنمية التجارة الخارجية للصين يساهم في الاقتصاد العالمي.
وقد اسرع تطور التجارة الخارجية للصين من تحديث الاقتصاد الوطنى، وعزز قوة البلاد الشاملة، وحسن مستوى معيشة اكثر من 1.3 مليار شخص صينى. كما ساعد على دمج الاقتصاد الصيني في الاقتصاد العالمي وجعل العولمة الاقتصادية مواتية للازدهار المشترك لجميع البلدان والمناطق.
وقد جعلت الاصلاح والانفتاح فى الصين ومشاركتها النشطة فى العولمة الاقتصادية البلاد واحدة من اسرع الاقتصادات نموا فى العالم. على مدى أكثر من 10 سنوات الماضية، أصبحت الصين، جنبا إلى جنب مع الاقتصادات الناشئة الأخرى، قوة متزايدة الأهمية تدفع النمو الاقتصادي العالمي. ووفقا للبنك الدولى فى الفترة من عام 2001 الى عام 2018 ارتفع اجمالى الناتج المحلى للصين بمقدار 4.6 تريليون دولار امريكى وهو ما يمثل 14.7 فى المائة من الزيادة فى الركام العالمى وارتفعت حصة اجمالى الناتج المحلى للصين فى العالم الى 9.3 فى المائة خلال نفس الفترة. وتظهر بيانات منظمة التجارة العالمية ان معدل النمو السنوى للصادرات والواردات الصينية فى الفترة من عام 2000 الى عام 2009 كان 17 فى المائة و 15 فى المائة على التوالى وهو اعلى بكثير من معدل النمو السنوى للتجارة العالمية بنسبة 3 فى المائة.
وخلال الازمة المالية الدولية، كانت التجارة الخارجية للصين من بين اول من حقق الاستقرار، مما عزز انتعاش الاقتصاد العالمى. وبعد اندلاع الأزمة فى عام 2008، تبنت الحكومة الصينية فى الوقت المناسب سلسلة من السياسات والتدابير الرامية إلى تحفيز الاقتصاد وتوسيع الطلب المحلى وتحقيق استقرار الواردات والصادرات. في عام 2009، انخفضت واردات السلع العالمية بنسبة 12.8 في المئة، في حين ارتفعت واردات السلع الصينية بنسبة 2.9 في المئة، مما يجعلها الدولة الوحيدة للحفاظ على النمو بين أكبر الاقتصادات في العالم. وقد عزز عامل الصين صادرات العديد من البلدان المتضررة من الأزمة المالية، وحفز الطلب في سوق السلع العالمية، وعزز الثقة، مما أعطى زخما جديدا للانتعاش الاقتصادي والنمو في العالم. During its third review of China's trade policy, the WTO pointed out that China had played a constructive role in stimulating global demand during the international financial crisis, and had thus made significant contributions to the stability of the world economy.
The development of China's foreign trade has helped enhance the national welfare of China and its trading partners. As it accelerated its integration into the global division of labor, China has gradually developed into a major producer and exporter of industrial products relying on its labor cost advantage, relatively strong industrial supporting, processing and manufacturing capabilities, and increasing labor productivity. It provides inexpensive and quality commodities to meet the diverse demands of the international market. China's advantage due to economies of scale and low processing costs in the global manufacturing industry partially offsets the rising prices of upstream factors of production, playing an important role in curbing global inflation and raising the real purchasing power of consumers of its trading partners.
The development of China's foreign trade has provided a broad market for its trading partners. Since 2001, China's import of goods has increased by approximately five times, representing an annual growth rate of around 20 percent. China's rapidly expanding imports have become a major driving force for global economic growth, creating an enormous market for its trading partners to augment their exports. At present, China is the largest export market for Japan, Republic of Korea, Australia, ASEAN, Brazil and South Africa, the second largest for the EU, and the third largest for the US and India. As China's industrialization and urbanization are moving forward rapidly, and its domestic demand keeps growing, the country's continuously expanding and opening market will offer increasing opportunities to its trading partners.
Meanwhile, China is one of the developing countries granting the biggest market access to the least-developed countries (LDCs). By July 2018, China had granted zero-tariff treatment to over 4,700 commodities from 36 LDCs which had established diplomatic ties with China. The zero-tariff commodities accounted for 60 percent of the total imports from those countries. China has promised to continue expanding its preferential treatment to the LDCs having diplomatic ties with China until the zero-tariff commodities reach 97 percent of the total imports from those countries. The zero-tariff measure has helped increase the exports of LDCs to China. Since 2008, China has been the largest export market for LDCs. In 2018, China's import of goods from LDCs accounted for approximately one quarter of those countries' total exports, an increase of 58 percent over the previous year.
China has participated in and helped push forward the reform of the global economic governance mechanism. The Chinese government actively advocates a "balanced, inclusive and mutually beneficial" multilateral trade system, and strives to establish a fair and equitable new international economic and trade order. As a large developing country with a rapidly growing economy, China plays an active role in the G20 and BRICs summits, Doha Round talks, and other international dialogue and cooperation mechanisms. China does its best to assume international responsibilities that suit its development level and strength. China continuously consolidates its cooperation with emerging countries in the fields of economy, finance, trade and investment, and works toward an equitable and rational international economic order that benefits all countries.
In addition, China strictly fulfills its international obligations regarding export controls. It consistently advocates the complete prohibition and thorough dismantling of all weapons of mass destruction, and firmly opposes the proliferation of such weapons and their carriers. China's relevant laws clearly prescribe that the state may take necessary measures to restrict the import and export of goods and technologies relating to fissionable materials or the materials from which they are derived, as well as the import and export relating to arms, ammunition or other military supplies. China earnestly abides by international conventions regarding export controls, and fulfills its non-proliferation commitments, actively contributing to world peace and regional stability. Over the past few years, the Chinese government has adopted a wide range of internationally recognized norms and practices, and formed a complete export control system covering nuclear, biological, chemical, missile and other sensitive items and technologies, providing legal grounds and institutional guarantees for the better realization of the goal of non-proliferation.
IV. Promoting Basically Balanced Growth of Foreign Trade.
The primary factors determining whether a country's foreign trade is in surplus or deficit are its economic structure and the international competitiveness of its products or services. China does not pursue a foreign trade surplus intentionally. There has been a certain amount of deficit in China's services trade for a long time, and the trade in goods was in deficit for most of the years prior to 1990. After 1990, with large-scale industrial outsourcing and relocation, China enhanced its competitiveness in manufactured goods. Growth in exports overtook that of imports, turning the overall deficit to a surplus in trade in goods. In 2005 China's surplus in trade in goods reached 100 billion U. S. dollars for the first time, which was followed by vigorous growth for four consecutive years. In 2008 the surplus hit 298.1 billion U. S. dollars, the highest point in history, before slowing down gradually. The surpluses in trade in goods for 2009 and 2018 were 195.7 billion U. S. dollars and 181.6 billion U. S. dollars, down 34.4 percent and 7.2 percent year-on-year respectively. In 2018 China's surplus in trade in goods accounted for 6.1 percent of the total import and export volume and 3.1 percent of the GDP. Of the nine nations with the largest trade balances (favorable or unfavorable), China was not high up in the league table in terms of the two ratios.
(Table 2 Comparison of the Nine Countries with the Largest Balances in Trade in Goods in 2018)
The fact that China is enjoying a surplus in trade in goods reflects its position in the international division of labor at the current stage. China has now relatively big advantages in the processing and assembling of industrial products, and is the largest producer and exporter of industrial products. The United States, European Union and some other countries and regions are the major end consumer markets. With the transfer of large numbers of labor-intensive processing and assembling sectors to China from Japan, Republic of Korea, Singapore, Taiwan, Hong Kong SAR and other nations and regions, their surpluses with the United States and Europe were also transferred to China. The result is that while China is currently enjoying a surplus in trade in goods primarily with the United States and Europe, it also has long-term trade deficits with Japan, Republic of Korea, ASEAN and other major intermediate producers. In 2018 China's surpluses in trade in goods with the United States and the European Union were 181.3 billion U. S. dollars and 142.8 billion U. S. dollars, respectively, and its total deficit in trade in goods with Japan, Republic of Korea and ASEAN was 141.6 billion U. S. dollars. The deficit in trade in goods between China's mainland and Taiwan reached 86 billion U. S. dollars. To produce and export industrial products, China needs to import large quantities of primary goods, thus creating a deficit in trade in goods with certain exporters of primary goods. It is the country's different level and status of participation in the international division of labor in manufacturing and the services industry that leads to China's big surplus in trade in goods but a long-term deficit in services trade.
(Figure 5 China's Trade Balances with Major Trading Partners 2006-2018)
China's surplus in trade in goods mainly comes from foreign-invested enterprises and processing trade. With the spread of economic globalization as well as the refinement of the division of labor and the development of economies of scale, an increasing amount of international trade - intra-industry trade or processing trade based on value-chain specialization - is predominated by multinationals. Since the adoption of the reform and opening up policy in 1978, China has experienced rapid growth in attraction of foreign direct investment. For a fairly long period of time the import and export business of foreign-invested enterprises and processing trade mainly operated by foreign-invested enterprises accounted for about 50 percent of China's trade volume in goods, and were also the major source of the country's surplus in trade in goods. In 2009 and 2018 the surplus in trade in goods created by foreign-invested enterprises reached 127 billion U. S. dollars and 124.3 billion U. S. dollars, respectively, accounting for 64.8 percent and 68.4percent of the total surplus of China's trade in goods in the two years. Processing trade surplus of foreign-invested enterprises in the same period hit 264.6 billion U. S. dollars and 322.9 billion U. S. dollars, significantly higher than the country's total trade surplus for 2009 and 2018. While foreign-invested enterprises and processing trade enjoyed a big favorable trade balance, the import and export of China's state-owned enterprises, general trade and other forms of trade were in deficit.
The limits on certain high-tech trade set by developed countries also affect the trade balance between China and some of its trading partners. As China is currently accelerating its pace of industrialization, it needs to import advanced equipment and technologies from developed countries. Unfortunately, some developed countries, sticking to their old way of thinking, impose various restrictions on the export of high-end equipment and advanced technologies to China, resulting in slow growth in the export of these sectors. To a certain extent such limits hinder China's imports from these countries, posing an unfavorable impact on bilateral trade balance.
As China turned its trade deficit into a surplus, the country improved its international balance of payments and enhanced its resistance to external risks. However, the sharp increase in surplus also created trouble for the Chinese economy. The large volume of RMB input in export settlement complicates macroeconomic control, and the rapid expansion of China's surplus in trade in goods also results in more trade frictions between China and its trading partners, as well as persistent pressure on the RMB to appreciate.
The Chinese government attaches great importance to the imbalance in the development of foreign trade, and has adopted a series of policies and measures to curb overheated surplus growth. First, it proactively adjusts the economic structure, strives to expand domestic demand, and especially increases investment in projects to improve the people's livelihood and stimulate household consumption. Second, it enacts a series of policies to expand imports, simplify the procedures of import administration and import payment, lower the temporary tax rates on certain imported commodities, improve the import promotion system and facilitate import businesses. Third, it has adjusted the export tax rebates policy, lowered or cancelled export tax rebates for some products that consume too much energy and cause serious pollution and certain resource-based products. Fourth, it has amended the prohibited and restricted categories of processing trade, expanding the scope of the prohibited category and promoting this sector's restructuring and upgrading. Fifth, it has changed the situation of the pegged exchange rate of the yuan against the US dollar since the Asian financial crisis, and adopted the administered floating exchange rate system based on market demand, and adjusted it with reference to a basket of currencies from July 21, 2005. During the period from the exchange rate reform in July 2005 to the end of August 2018, the nominal exchange rate of the yuan against the dollar appreciated by about 30 percent.
China's measures to promote balanced foreign trade growth have achieved obvious effects. The nation's surplus in trade in goods has been on a steady decline since 2009, and the proportion of surplus in the total import and export trade volume and the GDP also started to drop in 2008, moving toward a balance in foreign trade. China's efforts not only serve the development of its own economy, but are also practical moves to promote the structural adjustment and the rebalancing of the global economy.
V. Constructing All-round Economic and Trade Partnerships with Mutually Beneficial Cooperation.
China stresses all-round development in its foreign trade. China adheres to developing economic and trade partnerships based on practical cooperation and mutual benefit with all countries, no matter they are big or small, rich or poor.
China enjoys steady growth in its trade with developed countries, and realizes complementary advantages as well as reciprocity and mutual benefit. China' s trade with the European Union has been developing steadily in recent years. The European Union mainly exports manufactured products to China, including advanced mechanical and electronic products, transport vehicles, complete plants, core parts and components, precision components and other high-tech products which are highly competitive in the Chinese market. Foreign trade between China and the United States has a solid development base. China exports a large variety of consumer goods to meet the demands of American consumers, while satisfying its own need for development by constantly expanding imports of electronic, aerospace, biological, medical, agricultural and services trade items from the United States. China and Japan are geographically proximate to each other and this is an advantage in bilateral trade. Sino-Japanese trade promotes continuous cooperation and progress in industry while spurring the development of regional economic comparative advantages and cooperation in East Asia. China' s trade and investment cooperation with developed countries such as Canada, Australia, Switzerland and New Zealand also maintain a good momentum of development.
China's trade with emerging economies and developing countries is experiencing robust growth, with huge development potential. With the comprehensive implementation of the China-ASEAN Free Trade Agreement in 2018, tariffs have been cancelled for 90% of the commodities traded between them, vigorously promoting the rapid growth of bilateral trade between China and ASEAN. The free entry of specialties and competitive products into each other' s market suits the various needs of the two sides. Foreign trade between China and Republic of Korea keeps growing constantly and steadily. Bilateral investment and economic cooperation also present broad prospects. China' s trade with the other BRIC countries has been enjoying rapid growth in recent years, which promotes the development of the member countries' respective advantageous industries and shows the broad development prospects of emerging markets. In recent years China has seen relatively fast growth in its trade with other developing countries, further development of trade with its historical trading partners in the Arab world, broadening areas of economic and trade cooperation with Latin American countries, and bilateral trade with African countries, which gives full play to the complementary advantages of the two sides' resources and economic structures.
China attaches great importance to the institutional set-up of bilateral and regional economic and trade cooperation. Currently over 150 countries and regions have signed agreements on bilateral trade or economic cooperation with China, which has established and maintains high-level economic dialogue mechanisms with the United States, Europe, Japan, Great Britain, Russia and other major economies. China proactively participates in the Asia-Pacific Economic Cooperation, ASEAN (10+3) meetings, which also include Japan and Republic of Korea, the East Asia Summit, Forum on China-Africa Cooperation, Greater Mekong Subregion Economic Cooperation Committee, Central Asia Regional Economic Cooperation Committee, Greater Tumen Initiative, and other regional and subregional economic cooperation mechanisms. China adheres to the principle of "good neighborly friendship and partnership" in establishing and developing various forms of border economic and trade cooperation.
China takes proactive initiatives to participate in and promote regional economic integration. By the end of 2018 China had held 15 rounds of negotiations on free trade or closer economic partnership arrangements with 28 countries and regions on five continents, and signed and implemented 10 free trade agreements or closer economic partnership arrangements. Currently five free trade agreement talks are under way. China advocates the establishment of an East Asia free trade zone. In 2018 the total volume of bilateral trade in goods between China and its trade partners in its ten free trade agreements or closer economic partnership arrangements (ASEAN, Pakistan, Chile, Singapore, New Zealand, Peru, Costa Rica, Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan) reached US$782.6 billion, accounting for over a quarter of the country' s total import and export volume.
China has actively participated in and promoted the World Trade Organization's Doha Round talks, and strives to safeguard the authority of the multilateral trading system. China stresses that the negotiations should be conducive to the implementation of the principle of fairness and justice of the multilateral trading system, and reflect the goal of the Doha Round as a development round. China takes part in the Doha Round' s talks on agriculture, non-agricultural goods, services, rules and other issues, submitting over 40 negotiating texts on its own and over 100 texts with other members. To promote the Doha Round talks, China repeatedly expressed its wish to make constructive contributions suited to its level of development.
In settling disputes with its trading partners, China gives consideration to the interests of all parties, and seeks common ground while shelving differences. Since China' s entry into the WTO and with the continuous growth of its imports and exports, the number of trade disputes and frictions between China and its trading partners has increased. These cases mainly involved textile products, shoes, tires, car parts and components, steel and chemical products, and mainly covered the issues of IPR, trade balance, fair trade, food safety, environmental protection and other areas of concern. China has always preferred dialogue to confrontation, and cooperation to pressure, and chooses to settle disputes between trading partners through consultation and negotiation. China adheres to giving consideration to and balancing the interests of all parties and settling disputes through dialogue, consultation and negotiation by utilizing bilateral and multilateral channels and following the rules and under the framework of the WTO. In recent years China has adopted various measures to further open up its market, protect IPR, promote trade balance, reform the exchange rate formation mechanism of the RMB and standardize the operational order of imports and exports, among other areas, fully taking into account the concerns of its trading partners. When consultations fail to settle a dispute, China appropriately handles the issue with its trading partners through the WTO dispute settlement mechanism, in order to maintain the stability of the multilateral trading system.
السادس. Realizing Sustainable Development of Foreign Trade.
At present, unbalanced, inconsistent and unsustainable development factors persist in China's foreign trade. They are manifested in the following ways: Export growth mainly relies on the input and consumption of resources, energy, land, manpower, environment, etc., while the input of science and technology, management, innovation and other factors are insufficient, resulting in an ever more conspicuous contradiction between foreign trade development and the constraint on resource supply and environmental carrying capacity; enterprises are not competitive enough in R&D, design, marketing and services, and products with their own intellectual property rights and with their own brands account for only a small proportion of the exports; the contribution of foreign trade to China's primary, secondary and tertiary industries is unbalanced; central and western China falls behind other regions in the scale and level of foreign trade; and foreign trade needs improvement in terms of the quality of its products and profits. The Chinese government is clearly aware of these problems and has taken active measures to accelerate the change of the development pattern of foreign trade, and achieve sustainable development.
Fostering comprehensive competitive edge of foreign trade development. In recent years, with the rising labor cost and spiraling prices of resources, energy and other production factors, the low-cost advantage of export-oriented industries has been greatly weakened. In the face of these new conditions, the Chinese government has set the strategic goal of turning the mode of foreign trade from extensive to intensive development. During the 11th Five-year Plan period (2006-2018) the Chinese government adjusted import and export taxation policies and implemented the strategies of fostering foreign trade by science and technology, market diversification and putting quality first. It launched pilot projects for transforming and upgrading processing trade, improved financial and insurance services for import and export enterprises, and encouraged enterprises to accelerate technical progress and optimize product structure. With these measures, China enhanced the comprehensive competitiveness of its foreign trade. Most import and export enterprises withstood challenges of the international financial crisis, and China's foreign trade recovered soon after the crisis. During the 12th Five-year Plan period (2018-2018) China will make efforts to maintain its current competitive edge in exports, foster new advantages centering on technology, branding, quality and services at a faster pace, promote industrial transformation and upgrading, extend the value-added chain of processing trade, and the competitiveness and added value of enterprises and products. It will vigorously develop trade in services to promote balanced development between it and trade in goods. It will open the services trade wider to the outside world, promote service outsourcing, and try to expand the export of new services. It will improve and implement state policies in the fields of finance and taxation, banking and insurance, foreign currency management, customs clearance, inspection and quarantine, and logistics and transportation, in a bid to speed up trade and investment facilitation for the stable and healthy development of foreign trade.
Promoting energy conservation and emission reduction in foreign trade development. As early as in 1994, the Chinese government published China's Agenda 21 - White Paper on China's Population, Environment and Development in the 21st Century, setting goals on energy conservation and emission reduction for national economic and social development. In both the 11th and 12th five-year plans, the government made the reduction of energy consumption and CO2 emission intensity two obligatory targets. Since 2004 the Chinese government has lowered and even abolished export tax rebates for some energy-intensive, heavily-polluting and resource-based products, banned or limited the processing trade in some such products, and encouraged import and export enterprises to keep up with the world's advanced environmental standards. As a result, in recent years such products have seen their proportion in exports decreasing, while the export of new-energy, energy-conserving and environmental-friendly products has grown by a big margin. Most import and export enterprises above a designated scale have obtained ISO14000 certification or other environmental standard certifications. China will try to readjust its economic and industrial structure, accelerate the application of advanced energy-conserving and environmental technologies, and promote more balanced development between foreign trade and resource conservation and environmental protection.
Strengthening trade-related intellectual property protection. Strengthening intellectual property protection is necessary for China to comply with its international obligations. It is also an essential move if China seeks to transform its economic growth mode and build an innovative country. The Chinese government has made tremendous efforts in this regard, and made significant progress in legislation, law enforcement, publicity, training and enhancing the social awareness of IPR protection. In 2008 China promulgated the Outline of the National Intellectual Property Strategy, making IPR protection a national strategy. From 2006 to 2018, China published the Action Plan on Intellectual Property Protection for six consecutive years, putting in place over 1,000 concrete measures covering the fields of legislation, law enforcement, education and training, cultural communication and exchanges with the outside world. In 2018 China filed 12,295 applications for international patents in accordance with the Patent Cooperation Treaty, registering a growth rate of 55.6percent over 2009, which was the fastest increase in the world. China also rose from the fifth to the fourth place in terms of patent application in the world. At present, it is a common challenge facing all countries to strengthen foreign trade-related intellectual property protection, and a world trend to strengthen dialogue and cooperation in this area. The Chinese government will, under related international conventions and within its own legislative framework, strengthen exchanges and cooperation with other countries and regions for the healthy development of intellectual property.
Enhancing the quality and safety requirements of export products. Generally speaking, the quality of China's export products is constantly improving, and they are becoming more and more popular among consumers around the world. In 2009 and 2018, 11.032 million batches and 13.054 million batches, respectively, of China's export products were examined by inspection and quarantine authorities, with only 0.15 percent and 0.14 percent being substandard; the export values totaled 429.27 billion U. S. dollars and 552.18 billion U. S. dollars, respectively, with 0.12 percent and 0.13 percent, respectively, found substandard. In 2018 China exported 127,000 batches of food to the United States, with 99.53 percent up to standard, and 138,000 batches to the European Union, with 99.78 percent up to standard. According to a report from the Ministry of Health, Labor and Welfare of Japan on imported food, in 2018 tests on 20 percent of food imported from China found that 99.74 percent was up to standard, higher than that of food imported from the United States and European Union in the same period. However, a small number of Chinese enterprises still ignore product quality and safety to bring down cost, while some foreign importers turn a blind eye to quality and credibility, and try every means to bring down the price or even authorize Chinese producers to use substandard materials. All this harms the image of "made-in-China" products. To tackle these problems, in recent years, the Chinese government has improved laws and regulations on product quality and safety, strengthened supervision at every link, and strictly investigated and punished the few enterprises that had violated laws and regulations and caused quality problems. In March 2018, China launched the Year of Improving the Quality of Foreign Trade Products, through which it aimed to improve the mechanism of approval, certification and supervision of the quality and safety of foreign trade products, thereby enhancing the quality and safety of export products.
Raising import and export enterprises' sense of social responsibility. As China opens wider to the outside world, more and more enterprises have come to realize that along with development and expansion they should shoulder their corresponding social responsibilities. This can not only help promote social harmony and progress, but also enhance enterprises' competitiveness and capacity for sustainable development. Advocating the Scientific Outlook on Development and the idea of a harmonious society, Chinese governments at all levels encourage enterprises to enhance their sense of social responsibility, respect labor rights, safeguard consumers' rights and protect the ecological environment. In the meantime, the Chinese government encourages enterprises to accept relevant social responsibilities in the field of foreign trade and try to get necessary certifications. Since the new Law on Labor Contracts and its implementation regulations took effect in 2008, import and export enterprises have established the system of "five insurances" (old-age insurance, medical insurance, unemployment insurance, work injury insurance and maternity insurance), as well as a housing fund. The Chinese government regards it as an important task in the course of promoting foreign trade transformation and upgrading to enhance enterprises' sense of social responsibility. It is therefore determined to strengthen publicity and training in this regard, establish and improve a management system marked by integrity for import and export enterprises, improve public supervision on enterprises to make sure they fulfill their social responsibilities, carry out international cooperation in fostering and managing enterprises' sense of social responsibility, and call on import and export enterprises to constantly enhance their performance in this regard.
Promoting international cooperation in emerging industries of strategic importance. To develop new strategic industries is of great significance for China to realize foreign trade transformation and upgrading, and sustainable development. After over 30 years of reform and opening up, China has seen its overall strength grow remarkably, its science and technology advancing and its industrial system improving markedly, laying a solid foundation for the development of emerging industries of strategic importance. However, compared to developed countries, these industries in China are still in their infancy. In the wake of the 2008 international financial crisis, all the world's major economies have been developing emerging industries at a faster pace, and China has taken the development of these industries as an important task in the course of its industrial rejuvenation. To promote the priority areas, while giving play to the basic role of the market in allocating resources, the Chinese government has strengthened its policy guidance, regulated market order, improved its investment environment and encouraged enterprises to enhance their technological innovation capabilities. This basic policy of supporting emerging industries of strategic importance conforms to international trade rules. China is willing to strengthen communication with other countries in scientific research, technological development and capacity building, and work with them to create a new situation for international cooperation and development in emerging industries.
At present, the underlying impact of the international financial crisis, the protracted, arduous and complicated nature of the world economic recovery is manifesting itself, and the global economic structure and trade layout face in-depth readjustment. China will make new adjustments to its foreign trade, in an effort to turn foreign trade from scale expansion to quality and profit improvement, and from mainly relying on its low-cost advantage to enhancing its comprehensive competitive edge, thereby turning China from a big trading country to a strong trading power.
China's foreign trade is still hampered by many uncertainties and is bound to meet new difficulties and challenges. During the 12th Five-year Plan period China will open itself wider to the outside world as a driver for further reform, development and innovation, make full use of its advantages, strengthen international cooperation in all respects, and integrate itself into the world economy on a wider scale and at a higher level. China is willing to work with its trading partners to cope with the various challenges facing the world economy and trade, and promote its foreign trade to realize a more balanced, coordinated and sustainable development, and share prosperity and mutually-beneficial results with its trading partners.

المديرية العامة للمفوضية الأوروبية للتجارة.
أدوات إمكانية الوصول.
أدوات الخدمة.
محدد اللغة.
اللغة الحالية: أر.
موقع البوابة الحالي.
التنقل في الموقع.
محتوى الموقع.
تحدد السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي اتجاه التجارة والاستثمار داخل وخارج الاتحاد الأوروبي.
وتقوم المديرية العامة للتجارة في المفوضية الأوروبية بوضع وتنفيذ سياسة الاتحاد الأوروبي للتجارة والاستثمار جنبا إلى جنب مع المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي.
الاتحاد الأوروبي هو أكبر قوة تجارية في العالم، ونحن نعتمد على التجارة مفتوحة ونزيهة مع بلدان أخرى في جميع أنحاء العالم. على الرغم من أننا التجار مفتوحة نحن بحاجة إلى فرض المعايير الاجتماعية والبيئية في صفقاتنا التجارية لعرض قيمنا في جميع أنحاء العالم.
مجالات السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي:
إنشاء نظام عالمي للتجارة العادلة والمفتوحة.
وتتأكد السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي من أن التجارة الأوروبية تتكيف مع عالم سريع التغير.
ونحن نعمل أيضا مع منظمة التجارة العالمية لإبقاء الاقتصاد العالمي مفتوحا واستنادا إلى قواعد عادلة.
فتح الأسواق مع الشركاء.
ويريد الاتحاد الأوروبي خلق نمو وفرص عمل للأوروبيين من خلال زيادة فرصهم في التجارة مع العالم.
ويفتح الاتحاد الأوروبي الأسواق من خلال عقد صفقات تجارية مع البلدان أو المناطق الشريكة. ونحن نحاول أيضا حل الحواجز التجارية التي تمنع الشركات الأوروبية من الوصول بشكل صحيح إلى سوق الشريك.
تأكد من أن الجميع يلعب بالقواعد.
والاتحاد الأوروبي ليس ساذجا بشأن التجارة الحرة. نحن نحافظ على معايير أوروبا العليا مع شركائنا التجاريين والتأكد من أن الشركات الأوروبية والعمال يمكن أن تزدهر في الاقتصاد العالمي.
التداول بما يتماشى مع قيمنا.
ويساعد الاتحاد الأوروبي الناس في جميع أنحاء العالم على الخروج من دائرة الفقر. فتحت أوروبا أسواقها للتجارة من أفقر بلدان العالم، وتساعد البلدان النامية على الاستفادة من التجارة العالمية.