نظام االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات وسياسة المناخ حتى عام 2050: حوافز حقيقية للحد من االنبعاثات ودفع االبتكار؟ سيبس سبيشيال ريبورتس، 12 جانوري 2018.
إيغينهوفر، كريستيان، أليسي، مونيكا وجورجيف، أنطون وفوجيوارا، نوريكو. (2018) نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات والسياسة المناخية نحو عام 2050: حوافز حقيقية للحد من الانبعاثات ودفع الابتكار؟ تقارير سيبس الخاصة، 12 يناير 2018. غير محدد.
ومع دخول نظام االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات) إيتس (اآلن في السنة السابعة من تشغيله، يقوم هذا التقرير بتقييم أكبر نظام تجاري متعدد القطاعات لغازات الدفيئة في العالم. وهو يستعرض تجارب المرحلة التجريبية للفترة 2005 - 2007، ويقيم التعديلات التي أدخلت في المرحلة الثانية (2008 - 2012) ويتطلع إلى التغييرات الجذرية التي ستدخل حيز التنفيذ في المرحلة الثالثة التي تبدأ في عام 2018. ويستند التقييم على مراجعة الأدبيات من التحليلات السابقة نشرت مؤخرا والدراسات السابقة، ويوجه أيضا على حساباتنا الخاصة. وهو يحقق في الجدل الرئيسي الذي يحيط بالاتحاد الأوروبي للاتصالات السلكية واللاسلكية، مثل فعاليته البيئية، والإيجارات الاقتصادية، والأرباح غير المتوقعة والإنصاف، ودور آلية التنمية النظيفة والجماعة الإسلامية وأثرها على القدرة التنافسية الصناعية. كما يقوم بتقييم قدرة البرنامج على تشجيع الابتكار ونشر التكنولوجيا منخفضة الكربون. وأخيرا، تتناول الدراسة السؤال الأساسي عما إذا كانت إتس قد أوفت بوعدها بأن "تعزز تخفيضات انبعاثات غازات الدفيئة بطريقة فعالة من حيث التكلفة وذات كفاءة اقتصادية"، وإذا لم تكن كذلك، فما هي آفاق القيام بذلك في والمستقبل، وما هي التغييرات الإضافية المطلوبة.
2050 الاقتصاد منخفض الكربون.
تنظر المفوضية الأوروبية في طرق فعالة من حيث التكلفة لجعل الاقتصاد الأوروبي أكثر ملاءمة للمناخ وأقل استهلاكا للطاقة.
وتقترح خارطة طريق اقتصادها المنخفض الكربون ما يلي:
وبحلول عام 2050، يجب على الاتحاد الأوروبي خفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى 80٪ دون مستويات عام 1990. المعالم الرئيسية لتحقيق ذلك هي تخفيضات الانبعاثات بنسبة 40٪ بحلول عام 2030 و 60٪ بحلول عام 2040 جميع القطاعات بحاجة إلى المساهمة إن الانتقال منخفض الكربون ممكن & بأسعار معقولة، ميسور، متناول اليد .
80٪ بحلول عام 2050.
وتقترح خارطة الطريق أنه بحلول عام 2050، ينبغي للاتحاد الأوروبي خفض انبعاثاته إلى 80٪ دون مستويات عام 1990 من خلال التخفيضات المحلية وحدها (أي بدلا من الاعتماد على الائتمانات الدولية).
وهذا يتماشى مع التزام زعماء الاتحاد الأوروبي بخفض الانبعاثات بنسبة 80-95٪ بحلول عام 2050 في سياق التخفيضات المماثلة التي ينبغي أن تتخذها البلدان المتقدمة كمجموعة.
ولتحقيق هذا الهدف، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يحرز تقدما متواصلا نحو مجتمع منخفض الكربون. التكنولوجيات النظيفة تلعب دورا هاما.
معالم.
العمل المبكر يوفر التكاليف في وقت لاحق. إذا تأجلنا العمل، سيكون لدينا للحد من الانبعاثات بشكل كبير أكثر من ذلك بكثير في مرحلة لاحقة.
وتحدد خارطة الطريق مسارا فعالا من حيث التكلفة للوصول إلى الهدف المستهدف البالغ 80 في المائة بحلول عام 2050.
للوصول إلى هناك، ينبغي أن تكون انبعاثات أوروبا.
40٪ أقل من مستويات عام 1990 بحلول عام 2030 (تم إقرار هذا الهدف بالفعل كجزء من إطار عام 2030) بنسبة 60٪ بحلول عام 2040.
خفض الانبعاثات حسب القطاع.
ويلزم أن تساهم جميع القطاعات في الانتقال منخفض الكربون وفقا لقدراتها التكنولوجية والاقتصادية.
وستكون هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات في جميع القطاعات الرئيسية المسؤولة عن انبعاثات أوروبا - توليد الطاقة والصناعة والنقل والمباني والتشييد والزراعة - ولكن هناك اختلافات بين القطاعات بشأن مقدار التخفيضات التي يمكن توقعها.
خفض محتمل بنسبة 80٪ في انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي (100٪ = 1990)
توليد الطاقة & أمب؛ توزيع.
قطاع الطاقة لديه أكبر إمكانات لخفض الانبعاثات. فإنه يمكن القضاء تماما تقريبا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.
ويمكن أن تحل الكهرباء جزئيا محل الوقود الأحفوري في النقل والتدفئة.
وستأتي الكهرباء من مصادر متجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية والمياه والكتلة الحيوية أو مصادر أخرى منخفضة الانبعاثات مثل محطات الطاقة النووية أو محطات الوقود الأحفوري المزودة باحتجاز الكربون، تكنولوجيا التخزين. وسيتطلب ذلك أيضا استثمارات قوية في الشبكات الذكية.
ويمكن تخفيض الانبعاثات الناجمة عن النقل إلى ما يزيد عن 60 في المائة عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2050.
وعلى المدى القصير، يمكن العثور على معظم التقدم في محركات البنزين والديزل التي يمكن أن تكون أكثر كفاءة في استهلاك الوقود.
وفي املدى املتوسط والطويل، ستسمح السيارات املدمجة الهجينة والكهربائية بتخفيض انبعاث االنبعاثات.
وسيستخدم الوقود الحيوي على نحو متزايد في الطيران والنقل البري، حيث لن يتم تشغيل جميع مركبات السلع الثقيلة على الكهرباء في المستقبل.
ويمكن خفض الانبعاثات من المنازل ومباني المكاتب بشكل كامل تقريبا - بنحو 90٪ في عام 2050.
سوف يتحسن أداء الطاقة بشكل كبير من خلال:
التكنولوجيا السكنية السلبية في المباني الجديدة تجديد المباني القديمة لتحسين كفاءة الطاقة استبدال الكهرباء والطاقة المتجددة للوقود الأحفوري في التدفئة والتبريد & أمبير؛ طبخ.
ويمكن استرداد الاستثمارات على مر الزمن من خلال تخفيض فواتير الطاقة.
ويمكن للصناعات كثيفة الطاقة أن تخفض الانبعاثات بأكثر من 80٪ بحلول عام 2050.
وستكون التكنولوجيات المستخدمة أكثر نظافة وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة.
وحتى عام 2030 وما بعده، ستنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تدريجيا من خلال مزيد من الانخفاض في كثافة الطاقة.
بعد 2035، التقاط الكربون & أمب؛ ستطبق تكنولوجيا التخزين على الانبعاثات من الصناعات غير القادرة على إجراء تخفيضات بأي طريقة أخرى (مثل الصلب والاسمنت). وهذا من شأنه أن يسمح بتخفيضات أعمق بكثير بحلول عام 2050.
ومن المتوقع بالفعل أن تنخفض انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من الصناعة التي تشكل جزءا من نظام تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي إلى مستويات منخفضة جدا.
الزراعة.
ومع نمو الطلب العالمي على الأغذية، سترتفع حصة الزراعة في إجمالي انبعاثات الاتحاد الأوروبي إلى حوالي الثلث بحلول عام 2050، ولكن من الممكن إجراء تخفيضات.
وستحتاج الزراعة إلى خفض الانبعاثات من الأسمدة والسماد الطبيعي والثروة الحيوانية ويمكن أن تسهم في تخزين ثاني أكسيد الكربون في التربة والغابات. يمكن للتغييرات نحو اتباع نظام غذائي أكثر صحية مع المزيد من الخضروات وأقل اللحوم أيضا أن تقلل من الانبعاثات.
وخلصت خارطة الطريق إلى أن الانتقال إلى مجتمع منخفض الكربون مجد وبأسعار معقولة، ولكنه يتطلب الابتكار والاستثمارات.
وهذا التحول.
وتعزيز اقتصاد أوروبا بفضل تطوير التكنولوجيات النظيفة والطاقة منخفضة الكربون أو صفر الكربون، وتحفيز النمو وفرص العمل تساعد أوروبا على الحد من استخدام الموارد الرئيسية مثل الطاقة والمواد الخام والأراضي والمياه تجعل الاتحاد الأوروبي أقل اعتمادا على الواردات باهظة الثمن من النفط و الغاز جلب الفوائد الصحية - على سبيل المثال من خلال خفض تلوث الهواء.
ولتحقيق هذا التحول، سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى استثمار مبلغ إضافي قدره 270 مليار يورو (أو ما يعادل 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويا) على مدى العقود الأربعة القادمة.
مجال الاتصالات.
(2018) 287: تقييم استشارة أصحاب المصلحة عبر الإنترنت (08 مارس 2018) سيك (2018) 288: تقييم الأثر (08) (2018): خريطة الطريق للانتقال إلى اقتصاد تنافسي منخفض الكربون في 2050 مارس 2018) سيك (2018) 289: ملخص تقييم الأثر (08 مارس 2018) كوم (2018) 109: خطة كفاءة استخدام الطاقة 2018 (08 مارس 2018) كوم (2018) 677: الاتصالات "أولويات البنية التحتية للطاقة لعام 2020 وما بعده - (18 نوفمبر 2018) كوم (2018) 265: الاتصالات "تحليل الخيارات لتجاوز 20٪ تخفيضات انبعاثات غازات الدفيئة وتقييم مخاطر تسرب الكربون" (26 مايو 2018)
وثائق أخرى.
يوكو 2/11: المجلس الأوروبي بشأن الطاقة، استنتاجات الرئاسة (04 فبراير 2018) ورقة حقائق (08 مارس 2018) خارطة الطريق عرض عام 2050 في بعض الدول الأعضاء ملخص للمواطن: خطة الاتحاد الأوروبي - اقتصاد منخفض الكربون بحلول عام 2050 دراسات.
أبريل 2018 - الخيارات السلوكية للتخفيف من تغير المناخ وإدراجها بشكل مناسب في سيناريوهات السياسة طويلة الأجل الكمي التقرير الرئيسي تقرير نطاق النقل تقرير نطاق السكن تقرير المجال الغذائي التقرير الفني عن الإدراج المناسب لنتائج التحليل في السيناريوهات الكمية القائمة على النماذج الأسئلة الشائعة.
افتح جميع الأسئلة.
أسئلة وأجوبة عن خارطة طريق للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون في عام 2050 (مارس 2018)
لماذا وضعت اللجنة خارطة طريق للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون في عام 2050؟
هناك عدة أسباب لوضع خارطة الطريق الآن.
وتشير الدلائل العلمية إلى أن الاحترار العالمي يحتاج إلى أن يقتصر على أقل من درجتين مئويتين فوق درجة الحرارة في أوقات ما قبل الثورة الصناعية (حوالي 1.2 درجة مئوية فوق مستوى اليوم) إذا أريد للعالم أن يكون لديه فرصة عادلة لمنع تغير المناخ الشديد. وقد أيد المجتمع الدولي سقف درجات الحرارة هذا.
وبدون اتخاذ إجراءات عالمية حازمة للحد من تغير المناخ، يمكن أن تزداد درجات الحرارة بمقدار 2 درجة مئوية أو أكثر بحلول عام 2050 و 4 درجات مئوية أو أكثر بحلول عام 2100. وحتى تبقى أقل من 2 درجة مئوية، سيتعين على كل بلد خفض انبعاثات غازات الدفيئة، سيتعين على البلدان المتقدمة النمو أن تأخذ زمام المبادرة باستهداف خفض بنسبة 80-95 في المائة عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2050. وقد أقر المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي هذا النطاق المستهدف كهدف للاتحاد الأوروبي في سياق البلدان المتقدمة كمجموعة تجعل التخفيضات المطلوبة.
وسيتطلب تحقيق هذه التخفيضات العميقة للانبعاثات الانتقال إلى اقتصاد يراعي المناخ ومنخفض الكربون. مع "مجموعة المناخ والطاقة" [1] من التشريعات المعتمدة في عام 2009، فإن الاتحاد الأوروبي لديه بالفعل هدف ملزم للحد من غازات الدفيئة لعام 2020 ومجموعة كاملة من السياسات لتحقيق ذلك. ويحتاج الاتحاد الأوروبي إلى البدء في العمل الآن على استراتيجيات طويلة الأجل للانتقال إلى ما بعد عام 2050. وتقدم خارطة الطريق إرشادات بشأن كيفية تحقيق هذا التحول بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة. فهو يعطي نظرة ثاقبة حول نوع التقنيات والإجراءات التي يتعين تنفيذها، وما هي أنواع السياسات التي سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تطويرها على مدى السنوات العشر المقبلة وما بعدها.
وقد اتخذت المفوضية الأوروبية أيضا المبادرة لأن قيادة التحول العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون وكفاءة استخدام الموارد سيكون له فوائد متعددة للاتحاد الأوروبي. وتعد خارطة الطريق لبنة أساسية لمبادرة 'أوروبا ذات الكفاءة في استخدام الموارد' التي أنشئت في إطار استراتيجية أوروبا 2020 للنمو الذكي والمستدام والشامل. ومن شأن الحفاظ على مكانتها الرائدة في تطوير وتنفيذ تكنولوجيات مبتكرة منخفضة الكربون أن يسمح لأوروبا بالاستفادة من مصادر جديدة للنمو وللحفاظ على فرص العمل وخلق فرص عمل جديدة. ومن شأن بناء اقتصاد منخفض الكربون أن يقلل أيضا من ضعف الاتحاد الأوروبي إزاء صدمات النفط المستقبلية المحتملة وغيرها من الشواغل المتعلقة بأمن الطاقة، وأن يقلل بشكل كبير من فاتورة استيراد الطاقة، وأن يقلل من تلوث الهواء والتكاليف المرتبطة به.
وفي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ الذي انعقد في كانكون في كانون الأول / ديسمبر الماضي، اتفق على أن استراتيجيات التنمية منخفضة الكربون لا غنى عنها لمكافحة تغير المناخ. وخارطة الطريق هي الخطوة الأولى نحو وضع مثل هذه الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي. ومن خلال إعداد خارطة الطريق، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يساعد في حفز المفاوضات المناخية الدولية في الفترة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ المقرر عقده في ديربان، جنوب أفريقيا، في نهاية هذا العام.
ما هو التحليل الاقتصادي الذي أجري لإعداد خارطة الطريق؟
وتستند خارطة الطريق إلى النمذجة الاقتصادية الشاملة وتحليل السيناريوهات على المستويين العالمي والاتحاد الأوروبي لكيفية تحول الاتحاد الأوروبي نحو اقتصاد منخفض الكربون بحلول عام 2050. ويتم تحليل هذا الهدف في ظل استمرار النمو السكاني وارتفاع الثروة العالمية وتفاوتها والاتجاهات العالمية من حيث العمل المناخي والطاقة والتنمية التكنولوجية.
وفي حين أن هناك دائما شكوكا تتعلق بالتوقعات طويلة الأجل، فإن الطبيعة الشاملة لعملية النمذجة المضطلع بها، بما في ذلك إدماج مجموعة واسعة من السيناريوهات المحتملة في المستقبل، تجعل النتائج متينة.
كم خفض الاتحاد الأوروبي بالفعل انبعاثاته؟
وفي عام 2009، تشير التقديرات إلى أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الدول الأعضاء ال 27 قد انخفضت بنحو 16٪ عن مستوياتها في عام 1990. [2] وخلال نفس الفترة، نما اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنحو 40٪. وهكذا نجح الاتحاد الأوروبي في "فصل" الاتجاه في انبعاثاته (هبوطا) عن تنميته الاقتصادية (صعودا).
المصدر: إيا، سور 2018، وروبيان إنفيرونمنت ستات أند أوتلوك 2018، صفحة 20.
ما هي تخفيضات الانبعاثات التي ستلزم في المستقبل؟
وتوصي خارطة الطريق بأن يلبي الاتحاد الأوروبي هدفه المتعلق بالحد من الانبعاثات من 80٪ إلى 95٪ إلى حد كبير من خلال التدابير الداخلية. وينبغي خفض الانبعاثات بنسبة 80 في المائة عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2050 من خلال تدابير خفض محلية وحدها. ويعكس هذا التركيز على التخفيضات المحلية توقعا بأن من المرجح أن يتقلص توفير الائتمانات الدولية الرخيصة لتعويض الانبعاثات بحلول منتصف القرن إذا اتخذت جميع البلدان مزيدا من الإجراءات بشأن تغير المناخ.
ويظهر التحليل أن المسار الفعال من حيث التكلفة إلى تخفيض "محلي" بنسبة 80 في المائة في عام 2050 يدعو إلى تخفيضات، من خلال العمل المحلي وحده، بنسبة 25 في المائة في عام 2020 و 40 في المائة في عام 2030 و 60 في المائة في عام 2040 (مقارنة بعام 1990). وسيتطلب هذا المسار انخفاضا سنويا في الانبعاثات (مقارنة بعام 1990) بنحو 1 نقطة مئوية في العقد حتى عام 2020، و 1.5 نقطة مئوية في العقد حتى عام 2030، ونقطتين مئويتين في العقدين المتبقين حتى عام 2050.
انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي نحو تخفيض داخلي بنسبة 80٪ (100٪ = 1990)
لماذا تحدد معالم خفض الانبعاثات على أساس التدابير المحلية وحدها؟
وتركز خارطة الطريق على كم من هدف التخفيض بنسبة 80-95٪ ينبغي تلبيته من خلال التدابير المحلية، وكم من خلال الحصول على ائتمانات دولية لتعويض الانبعاثات في أوروبا.
واستنتج من التحليل أن الاستخدام الواسع النطاق للائتمانات الدولية لن يكون ممكنا في عام 2050 لأن العمل العالمي المتعلق بالمناخ اللازم للحفاظ على متوسط الاحترار دون 2 درجة مئوية سيقلل من المعروض من الائتمانات وبالتالي توافرها بتكلفة رخيصة. ولذلك فمن المنطقي من الناحية الاقتصادية التخطيط للحد من الانبعاثات بالكامل تقريبا من خلال التدابير المحلية على المدى الطويل.
وسيضمن استخدام الائتمانات الدولية بالإضافة إلى التدابير المحلية المتخذة تحقيق تخفيضات شاملة في الانبعاثات تتجاوز 80 في المائة.
ولماذا يلزم تخفيض محلي بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2020، وكيف يمكن تحقيقه؟
ويهدف الاتحاد الأوروبي حاليا إلى خفض انبعاثاته بنسبة 20 في المائة (مقارنة بمستويات عام 1990) بحلول عام 2020. ويمكن الوصول إلى هذا الهدف من خلال مجموعة من التدابير المحلية واستخدام الائتمانات الدولية. ولكن التحليل الذي أجرته اللجنة في العام الماضي أشار إلى أنه مع السياسات الحالية، بما في ذلك التنفيذ الكامل لهدف الطاقة المتجددة بنسبة 20٪ بحلول عام 2020، ينبغي أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرا على خفض هذه الانبعاثات من خلال التدابير الداخلية وحدها.
ويبين التحليل الذي استندت إليه خارطة الطريق أن المسار األكثر فعالية من حيث التكلفة إلى خفض محلي بنسبة 80٪ في عام 2050 يتطلب خفضا بنسبة 25٪ في عام 2020 من خالل التدابير المحلية وحدها. وكلما قلنا ذلك للحد من الانبعاثات في العقود الأولى، زادت التخفيضات التي ستلزم لاحقا، مع ارتفاع كبير في أسعار الكربون وتكاليفه نتيجة لذلك.
ويظهر التحليل أيضا أنه يمكن تحقيق تخفيض محلي بنسبة 25٪ بحلول عام 2020 إذا كان الاتحاد الأوروبي يفي بالتزامه الحالي بتحسين كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 20٪ بحلول عام 2020. وفي ظل السياسات الحالية، يسير الاتحاد الأوروبي على الطريق الصحيح لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 10٪ فقط. وتهدف خطة كفاءة الطاقة التي اقترحتها اللجنة اليوم إلى المساعدة على ضمان تحقيق تحسن بنسبة 20 في المائة بالكامل.
لماذا يجب وضع بعض البدلات جانبا في نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات خلال الفترة 2018-2020؟ أليس هذا زيادة عدم اليقين في سوق الكربون؟
ويحدد نظام االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات) إيتس (سقف إجمالي اإلنبعاثات المسموح بها من القطاعات التي يغطيها من خالل تخصيص عدد محدود من البدالت التي يمكن للشركات أن تتاجر بها. وهذا يضمن أن التخفيضات يمكن تحقيقها بكفاءة في جميع القطاعات المعنية.
ومن شأن تنفيذ تدابير إضافية تتعلق بكفاءة الطاقة، بخلاف تلك الدافع إليها من خلال إشارة سعر الكربون في إتس، أن يحد فعلا من ندرة البدلات في النظام وبالتالي يخفض أسعار الكربون. ومن شأن ذلك أن يقاوم الأثر المقصود من تدابير كفاءة الطاقة هذه.
وبالتالي، فإن تخصيص عدد من البدلات من المبلغ الذي سيتم مزاده خلال فترة التداول 2018-2020 سيكون مكملا ضروريا لتحقيق تحسينات مستدامة في كفاءة استخدام الطاقة من شأنها أن تسهم في تحقيق هدف التوفير في الطاقة بنسبة 20٪. ومن شأن ذلك أن يعيد المكافأة للاستثمارات منخفضة الكربون وأن يعد قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للابتكارات اللازمة لخفض الانبعاثات على المدى المتوسط والطويل.
وضع البدلات جانبا ليست طريقة مستتر لإدخال غطاء إتس أكثر تشددا ولا تدخل في سوق الكربون. وبموجب القرارات التوجيهية المنقحة ل إتس بشأن توقيت المزادات التي ستعقد بين عامي 2018 و 2020. ونظرا لدعم المؤسسات الأوروبية الأخرى وإجراء المزيد من المشاورات مع أصحاب المصلحة، يمكن وضع عدد متزايد تدريجيا من البدلات في ميزانية المزادات جانبا من عام 2018.
ماذا عن العرض المشروط للاتحاد الأوروبي لخفض الانبعاثات بنسبة 30٪ بحلول عام 2020؟
وفي سياق المفاوضات الدولية الجارية بشأن إطار عالمي مستقبلي للعمل المتعلق بالمناخ، عرض الاتحاد الأوروبي زيادة هدف خفض الانبعاثات لعام 2020 إلى 30 في المائة إذا كانت الظروف صحيحة. وهذا يتطلب من الاقتصادات الرئيسية الأخرى أن تأخذ نصيبها العادل من الجهود العالمية الرامية إلى خفض الانبعاثات. ولا يزال هذا العرض على الطاولة ولا يتأثر بخريطة الطريق.
هل تخفيض بنسبة 80٪ بحلول عام 2050 ممكن تقنيا؟ هل هي معقولة اقتصاديا؟
ويظهر التحليل الذي تستند إليه خارطة الطريق أن التخفيض المحلي بنسبة 80٪ ممكن عمليا ومن الناحية الاقتصادية.
ومن الممكن تقنيا مع التكنولوجيات المثبتة التي توجد اليوم إذا تم تطبيق حوافز قوية بما فيه الكفاية (مثل سعر الكربون القوي) في جميع القطاعات. ويظهر التحليل أن البحث والتطوير في تكنولوجيات منخفضة الكربون وإظهارها ونشرها في وقت مبكر أمران هامان للغاية لجعل عملية الانتقال فعالة من حيث التكلفة قدر المستطاع. ومن هنا، تؤكد خارطة الطريق على أهمية خطة الاتحاد الأوروبي لتكنولوجيا الطاقة الاستراتيجية باعتبارها عنصرا أساسيا في استراتيجية التنمية المنخفضة الكربون في أوروبا.
وفيما يتعلق بقدراتها الاقتصادية على تحمل التكاليف، فإن تحقيق خفض بنسبة 80٪ بحلول عام 2050 سيتطلب استثمارا سنويا إضافيا يبلغ متوسطه 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي - أو 270 مليار يورو - على مدى السنوات الأربعين المقبلة على رأس الاستثمارات الحالية الحالية التي تبلغ حوالي 19٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومن شأن هذا اإلنفاق اإلضافي أن يعيد ببساطة االستثمار اإلجمالي إلى مستويات ينظر إليها قبل األزمة االقتصادية. وهي ليست تكلفة صافية للاقتصاد أو انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي، بل هي استثمار إضافي في الاقتصاد المحلي الأوروبي.
وسيكون لذلك فوائد متعددة من حيث تحفيز الابتكار، ومصادر جديدة للنمو وخلق فرص العمل، وتعزيز أمن الطاقة والحد من تلوث الهواء والتكاليف المرتبطة به. وعلاوة على ذلك، ستؤدي الاستثمارات الإضافية إلى وفورات في تكاليف الوقود تبلغ في المتوسط ما بين 175 و 320 بليون يورو (3) كل عام، مما يؤدي إلى تعويض كبير أو في نهاية أعلى النطاق حتى عن زيادة في تكلفة الاستثمار الإضافية. وتدفع تكاليف الوقود إلى حد كبير إلى بلدان ثالثة، في حين أن زيادة الاستثمارات تخلق قيمة مضافة في الاقتصاد الأوروبي، وخلق فرص العمل وتحسين الإنتاجية.
كيف يمكن تحقيق تخفيض بنسبة 80٪ بحلول عام 2050 عمليا؟ ما هي القطاعات التي يجب أن تفعل ما؟
وسيتطلب خفض الانبعاثات بنسبة 80 في المائة بحلول منتصف القرن ابتكارا إضافيا كبيرا في التكنولوجيات القائمة ولكنه لا يتطلب تكنولوجيات جديدة "انفراجة"، مثل الاندماج النووي. وستشكل التكنولوجيات التي تتناولها الخطة الاستراتيجية لتكنولوجيا الطاقة - الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحيوية، والشبكات الذكية، واحتجاز الكربون وتخزينه، ودور الطاقة المنخفضة أو الصفرية، والمدن الذكية - العمود الفقري للاقتصاد المنخفض الكربون في عام 2050.
ويمكن أيضا تحقيق الاقتصاد المنخفض الكربون دون تغييرات رئيسية في نمط الحياة، على سبيل المثال في أنماط النظام الغذائي أو التنقل. ومع ذلك، يمكن أن تساعد هذه التغييرات، ويمكن أن تحسن من فعالية التكلفة الإجمالية للانتقال من خلال المساعدة على تجنب خيارات خفض أكثر تكلفة.
واستنادا إلى تحليل فعالية التكلفة المضطلع به، فإن خارطة الطريق تعطي نطاقات لتخفيضات الانبعاثات التي يتعين تحقيقها في القطاعات الرئيسية بحلول عام 2030 وعام 2050 (انظر الجدول).
ويمكن تحقيق أكبر خفض للانبعاثات في توليد الطاقة، الذي سيصبح شبه كامل ([4]) بحلول عام 2050. ويمكن أيضا أن يحقق القطاع السكني والخدمات مساهمات فوق المتوسط في الأجلين المتوسط والطويل. وستؤدي الصناعة إلى إزالة الكربون قليلا عن الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، ولكنها ستكون قادرة على تحقيق تخفيضات كبيرة أخرى بحلول عام 2050، ولا سيما بسبب التطبيق السائد بعد عام 2030 لتكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه - سس - إلى انبعاثات العمليات الصناعية التي لا يمكن في طرق أخرى.
ويشكل النقل والزراعة القطاعات الرئيسية التي لا يتحقق فيها نزع الكربون الكامل، حتى على المدى الطويل. وفي مجال النقل، فإن الاتجاه المتزايد للانبعاثات التي شهدناها على مدى السنوات العشرين الماضية انعكس ولكن الانخفاض الإجمالي الذي تحقق بحلول عام 2050 لا يتجاوز 60 في المائة فقط عن مستويات عام 1990. ولم يشمل التحليل النقل البحري الدولي الذي تستمر انبعاثاته في النمو بسرعة وتمثل حوالي 4٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية من صنع الإنسان، ولكن توجد العديد من الحلول الفعالة من حيث التكلفة للحد من هذه الانبعاثات.
وبالنسبة للزراعة، فإن النمط هو عكس النقل. وهو يحقق تخفيضات كبيرة في الانبعاثات من الآن وحتى عام 2030، ولكن بعد أن تكون التخفيضات أكثر محدودية. وعلى النقيض من القطاعات التي سبق ذكرها، فإن الانبعاثات الرئيسية للزراعة ليست ثاني أآسيد الكربون (CO2) ولكن الميثان وأآسيد النتروز (N20).
كما سيتم تخفيض الانبعاثات غير ثاني أآسيد الكربون من مصادر أخرى - مثل الميثان من مدافن النفايات وانبعاثات N20 الناتجة عن العمليات الصناعية - بسرعة حتى عام 2030، وبعد ذلك يتم إجراء تخفيضات إضافية محدودة فقط.
ويمكن للقطاعات الصناعية وقطاعات الطاقة التي يغطيها نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات أن تحقق مزيدا من التخفيضات في الانبعاثات، وأكثر فعالية من حيث التكلفة، من القطاعات خارج النظام. وبحلول عام 2050، ستنخفض الانبعاثات من قطاعات خدمات الاتصالات الأوروبية بنحو 90٪ مقارنة بعام 2005 (وهو العام الذي بدأ فيه نظام إتس)، في حين أن القطاعات خارج إتس ستخفض بنسبة 70٪ تقريبا.
ما هي أسعار الكربون اللازمة لتحقيق هذه التخفيضات؟
إن تسعير الكربون هو أداة فعالة للحد من الانبعاثات عبر الاقتصاد بأكمله. وهو يضمن كفاءة التكاليف ويزيد من الإيرادات التي يمكن إعادة تدويرها إلى استخدامات إنتاجية أخرى في الاقتصاد المحلي. وفي تحليل اللجنة، يستخدم تسعير الكربون لمحاكاة مستوى الحوافز اللازمة لضمان مزيد من تخفيضات انبعاثات غازات الدفيئة مع مرور الوقت.
ويشير التحليل إلى أن أسعار الكربون ستحتاج إلى زيادة تدريجية لتصل إلى 100 يورو - 370 يورو للطن من ثاني أكسيد الكربون (5) (أو ما يعادله من غازات الدفيئة الأخرى) بحلول عام 2050.
وستكون أسعار الكربون أعلى إذا توقف الابتكار في بعض التكنولوجيات أو تأخر العمل المناخي. وستكون أسعار الكربون أدنى إذا كانت أسعار الوقود الأحفوري مرتفعة. ولكن تسعير الكربون هو أداة أفضل لإزالة الكربون من الاقتصاد من ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري. ويمكن إعادة تدوير اإليرادات من تسعير الكربون في االقتصاد المحلي في حين أن تكلفة ارتفاع أسعار الوقود األحفوري ال يمكن، خاصة في االتحاد األوروبي الذي يعتمد بشدة على واردات الوقود األحفوري.
ما نوع الاستثمارات اللازمة لبناء الاقتصاد منخفض الكربون؟
وهناك حاجة إلى استثمارات إضافية في قطاعات مثل توليد الطاقة والنقل والبيئة المبنية (المباني وغيرها من الهياكل الأساسية) والصناعة. بيد أن أكبر استثمار من حيث القيمة المطلقة لن يكون في توليد الطاقة أو في البنية التحتية لشبكة الكهرباء أو الصناعة وإنما في التكنولوجيات المتصلة بالطلب في قطاع النقل (وعلى الأخص المركبات) والبيئة المبنية (مثل مواد البناء والمكونات التي تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة، مضخات الحرارة والأجهزة المنزلية).
كيف يمكن تمويل هذه الاستثمارات؟
وسيتعين تمويل معظم الاستثمارات من القطاع الخاص والمستهلكين. وسيلزم الجمع بين سياسات التسعير الذكية والأدوات التي يمكن أن تطلق الاستثمارات الخاصة. وقد أدخلت بعض الدول الأعضاء بالفعل سياسات مثل خطط القروض التفضيلية، وخطط الضمان، ومرافق تقاسم المخاطر التي تسدد جزءا من استثمار منخفض الطاقة، وحسومات ضريبية.
وسيتعين على الاتحاد الأوروبي أيضا أن يتناول كيف يمكن في المستقبل تخصيص حصة أكبر من التمويل الإقليمي من ميزانية الاتحاد الأوروبي لأدوات السياسة العامة التي تستفيد من موارد القطاع الخاص لاستثمارات منخفضة الكربون.
ويعتبر نظام االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات أداة هامة لتوجيه االستثمار في القطاعات التي يغطيها - توليد الطاقة، والصناعة كثيفة االستخدام للطاقة، ومن العام القادم، الطيران - ألنه يكافئ ماليا استثمارات منخفضة الكربون.
وفي قطاعات أخرى، مثل النقل والمباني، ستكون هناك حاجة أيضا إلى سياسة عامة لتوجيه خيارات المستهلكين. إلى حد ما هذا ممكن من خلال تدابير تنظيمية تقليدية مثل معايير الكفاءة التي أدخلت من خلال توجيه الاتحاد الأوروبي إكوديسين، تشريعات الاتحاد الأوروبي الحد من انبعاثات CO2 من السيارات ومعايير البناء الوطنية وضرائب الكربون الوطنية. ويمكن أيضا أن تساعد التوعية ومعلومات المستهلكين.
ما هو التأثير الذي سينتقل إلى اقتصاد منخفض الكربون على العمالة؟
وسيؤدي الاستثمار في وقت مبكر من الاقتصاد المنخفض الكربون إلى خلق فرص عمل جديدة على المديين القصير والمتوسط.
تتمتع الطاقة المتجددة بسجل حافل في خلق فرص العمل. في غضون خمس سنوات فقط، زادت صناعة الطاقة المتجددة في أوروبا قوتها العاملة من 230،000 إلى 550،000. كما يوفر الاستثمار منخفض الكربون فرص عمل رئيسية لقطاع البناء والتشييد. ومع وجود نحو 15 مليون موظف في الاتحاد الأوروبي، تأثر البناء بشكل خاص بالأزمة الاقتصادية. ويمكن أن يحصل انتعاشها على دفعة كبيرة من خلال بذل جهد كبير للتعجيل ببناء منازل تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة وتجديد المنازل القائمة لجعلها منخفضة الكربون. وتؤكد خطة كفاءة الطاقة الإمكانية الكبيرة لخلق فرص العمل لتعزيز الاستثمارات في معدات أكثر كفاءة.
وقد أكدت اللجنة مرارا وتكرارا على فوائد العمالة الإيجابية التي يمكن أن تنتج إذا استخدمت الحكومات الإيرادات من المزاد العلني لبدلات نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي والضرائب المفروضة على ثاني أكسيد الكربون لخفض تكاليف العمالة. إذا تم ذلك، فإن زيادة جهود خفض الانبعاثات لعام 2020 من 20٪ إلى 25٪ لديها القدرة على زيادة إجمالي العمالة في الاتحاد الأوروبي بما يصل إلى 1.5 مليون وظيفة بحلول عام 2020.
وعلى المدى الأطول، سيعتمد إنشاء الوظائف والحفاظ عليها على قدرة الاتحاد الأوروبي على قيادة تطوير تكنولوجيات جديدة منخفضة الكربون من خلال زيادة الإنفاق على البحث والتطوير والابتكار، فضلا عن الحفاظ على الظروف الإطارية الاقتصادية الملائمة للاستثمارات.
وبما أن الصناعة تستفيد من الفرص الاقتصادية التي يوفرها الاقتصاد المنخفض الكربون، فإن الحاجة إلى ضمان قوة عاملة ماهرة ستصبح أكثر إلحاحا، لا سيما في قطاع البناء والمهن التقنية والهندسة والبحوث. وسيتطلب ذلك تدريبا مهنيا مستهدفا للقوى العاملة الحالية نحو فرص العمل الجديدة "الخضراء".
كيف يمكن للتحرك نحو اقتصاد منخفض الكربون أن يحسن أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي؟
ومن شأن الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون في عام 2050 أن يحسن بشكل كبير أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
واليوم يستورد الاتحاد الأوروبي نحو 55٪ من طاقته الأولية - لا يزال قطاع النقل أكثر من 90٪ يعتمد على النفط - وفي ظل سيناريو العمل المعتاد، من المتوقع أن تزداد هذه النسبة قليلا إلى 57٪ بحلول عام 2030 بسبب انخفاض إنتاج النفط والغاز من بحر الشمال. ولذلك سيظل الاقتصاد الأوروبي معرضا لمخاطر محتملة خطيرة بسبب تقلبات أسعار الطاقة.
ومن شأن خارطة الطريق أن تقلل من إجمالي استهلاك الطاقة الأولية للاتحاد الأوروبي إلى 1650 مليون طن من النفط المكافئ في عام 2030 وحوالي 1300-1350 مليون طن مكافئ في عام 2050. وهذا يمثل انخفاضا كبيرا مقارنة بأكثر من 1800 مليون طن مكافئ في عام 2005.
وسيستخدم المزيد من موارد الطاقة المحلية، ولا سيما الطاقة المتجددة، وبحلول عام 2050 سيصبح إجمالي واردات النفط والغاز أكثر من النصف مقارنة بعام 2005. وسيؤدي ذلك، اعتبارا من عام 2025، إلى عكس اتجاه زيادة الاعتماد على واردات الوقود، وبحلول عام 2050 سوف يستورد الاتحاد الأوروبي أقل من 35٪ من احتياجاته من الطاقة. وبحلول منتصف القرن، سيكون فاتورة النفط والغاز أقل بنحو 80٪ عما لو لم تتخذ تدابير مناخية إضافية، أي توفير 400 مليار يورو أو أكثر.
وستنجم هذه التخفيضات أساسا عن التغيرات التكنولوجية وتحسينات الكفاءة في جانب الطلب. وفي البداية، فإن أكبر تحسن في كفاءة استخدام الطاقة سيأتي من المباني الأكثر كفاءة وأنظمة التدفئة والمركبات. وسيعزز ذلك لاحقا بالكهربة في النقل والتدفئة، التي ستجمع بين تكنولوجيات فعالة جدا من جانب الطلب (المكونات الهجينة، والسيارات الكهربائية، والمضخات الحرارية)، مع قطاع الطاقة الذي لا ينزع إلى حد كبير.
وما هو التأثير الذي سيحدث على أسعار الوقود الأحفوري في العالم إذا ما اتخذت إجراءات مناخية على الصعيد العالمي؟
ويظهر التحليل الذي تستند إليه خارطة الطريق التفاعل بين العمل على المستوى العالمي للتصدي لتغير المناخ والتطور المستقبلي لأسعار الوقود الأحفوري.
وبدون اتخاذ إجراءات إضافية بشأن تغير المناخ، من المتوقع أن تتضاعف أسعار النفط على مدى العقود الأربعة المقبلة نظرا لأن الاستهلاك العالمي سيظل مرتفعا. وإذا ما اتخذت إجراءات مناخية على الصعيد العالمي، فإن أسعار النفط ستظل مستقرة مقارنة باليوم. ولكن إذا كان العمل الدولي مجزأ فقط، ولم تتجاوز تخفيضات الانبعاثات تلك التي تم التعهد بها حتى الآن، فإن هذا التخفيض في الأسعار لن يتحقق ولن تنخفض أسعار النفط إلا بنسبة 15 في المائة عما لو لم تتخذ إجراءات إضافية.
وتتفق جميع هذه النتائج مع حتليل توقعات الطاقة العاملية لعام 2018 الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة، والتي قامت أيضا بتقييم هذه اآلثار.
هل سيقلل اقتصاد منخفض الكربون من تلوث الهواء؟
نعم، إلى حد كبير. ومع انخفاض الانبعاثات المحلية بنسبة 80 في المائة عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2050، فإن متوسط مستويات تلوث الهواء سيكون أقل من 65 في المائة عما كان عليه في عام 2005 مع وفورات سنوية في التكاليف بلغت 88 بليون يورو. وفي عام 2050، يمكن أن تكون تكاليف السيطرة على ملوثات الهواء التقليدية أقل من 50 بليون يورو سنويا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحسن في نوعية الهواء من شأنه أن يحسن الصحة العامة ويقلل من الوفيات، حيث تقدر المنافع السنوية بما يصل إلى 38 بليون يورو في عام 2050. كما سيحدث انخفاض في الأضرار التي لحقت بالنظم الإيكولوجية والمحاصيل والمواد والمباني، ولكن لم يتم تحديد هذه الفوائد .
ماذا يعني اقتصاد منخفض الكربون لقطاع الطاقة؟
وتشير خارطة الطريق إلى انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع توليد الطاقة بنسبة 54-68٪ بحلول عام 2030 و 93-99٪ بحلول عام 2050 (مقارنة بمستويات عام 1990).
وستزداد كفاءة استخدام الكهرباء من جانب المستخدمين النهائيين زيادة كبيرة. ومع ذلك من الناحية المطلقة، فإن استهلاك الكهرباء سوف يستمر في الزيادة حتى عام 2050 بوتيرة مماثلة على مدى السنوات العشرين الماضية. وسيعود ذلك إلى زيادة الطلب على الكهرباء من قطاعي التدفئة والنقل، الناجم عن التطبيق الواسع النطاق للتكنولوجيات الفعالة من جانب الطلب، مثل المركبات الهجينة المركبة والسيارات الكهربائية والمضخات الحرارية.
أما على جانب العرض، فإن حصة التكنولوجيات منخفضة الكربون في مزيج الكهرباء - مصادر الطاقة المتجددة، والكهرباء من محطات توليد الوقود الأحفوري المزودة بتقنية احتجاز الكربون وتخزينه، والطاقة النووية - ستزداد بسرعة من 45٪ اليوم إلى حوالي 60٪ في 2020، 75-80٪ في 2030 وحوالي 100٪ في 2050.
وستضع اللجنة خريطة طريق محددة للطاقة بحلول العام الحالي.
ماذا يعني اقتصاد منخفض الكربون لقطاع النقل؟
وتشير خارطة الطريق إلى أنه بالمقارنة بمستويات عام 1990، فإن الانبعاثات الإجمالية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من النقل ستتراوح بين 20٪ و 9٪ أقل بحلول عام 2030 و 54-67٪ أقل بحلول عام 2050.
Improved fuel efficiency of conventional petrol and diesel engines would be the major contributor to the decarbonisation of transport up to 2025. For passenger cars these efficiency improvements are driven by a gradual hybridisation. After 2025 a real fuel switch takes place for passenger cars towards electro-mobility with the more wide-scale introduction of, for instance, plug-in hybrids and electric vehicles.
For aviation, and to a lesser extent heavy duty road vehicles, biofuels would play a more important role, mostly after 2030. Aviation would see a significant increase in biofuel use.
Electro-mobility limits the use of biofuels in transport. Without electrification the use of biofuels would be twice as high.
The analysis does not include specific transport policies to reduce different kinds of 'external' costs, such as congestion and air pollution. Such policies can lead to additional benefits.
The analysis demonstrates that there is a clear correlation between reductions in the transport sector and in the power sector. If the transport sector reduces emissions more through electro-mobility, electricity use increases, putting upward pressure on emissions from electricity production. Thus even if most of the transport sector is not covered by the EU Emissions Trading System (with the exception, from next year on, of aviation), over time transport would increasingly influence developments in the ETS.
While the analysis did not include international maritime transport which causes about 4% of global man-made CO2 emissions and whose emissions continue to grow rapidly, all sectors should contribute to emission reductions and many cost-effective solutions exist to reduce greenhouse gases from this sector. The climate and energy package of legislation adopted in 2009 envisages that the international maritime sector should contribute to the EU's emission reduction commitments. In the event that no international agreement which includes international maritime emissions in its reduction targets is approved by the EU by the end of this year, the Commission will need to address this issue and include international maritime emissions in the EU reduction commitment. The forthcoming White Paper on transport will address maritime transport.
What would a low carbon economy mean for industry?
The Roadmap envisages CO2 reductions from industry of 34-40% by 2030 and 83-87% by 2050 (compared to 1990).
Up to 2030 and just beyond, CO2 reductions would happen gradually through further decreases in energy intensity. After 2035 the application of carbon capture and storage (CCS) technology for CO2 emissions from industrial processes that cannot be reduced in other ways (e. g. steel and cement production) becomes mainstream, allowing much deeper cuts by 2050.
Non-CO2 emissions from industry are already forecast to fall to very low levels without additional climate action due to their inclusion in the EU Emission Trading System.
Will moving to a low carbon economy reduce the competitiveness of European industry?
The analysis underlying the Roadmap confirms that the impact on the production levels of energy-intensive industries would be limited. Continued free allocation of EU Emissions Trading System emission allowances would protect exposed energy-intensive industry in Europe even if the EU stepped up its action but other countries did not.
As mentioned in the previous answer, to realise the emission reduction potentials foreseen after 2035 requires the large-scale introduction of CCS technology. This would increase costs in the energy-intensive industrial sectors by more than €10 billion annually in the decade up to 2050. If climate action were taken worldwide this would not raise competitiveness concerns. But if the EU's main competitors did not engage in a similar manner, the EU would need to consider how to address the added risk of 'carbon leakage' (industrial relocation out of Europe, leading to higher overall emissions).
What would a low carbon economy mean for the residential and services sector?
The Roadmap envisages a reduction in CO2 emissions from the residential and services sector of 37-53% by 2030 and 88-91% by 2050 (compared to 1990 levels).
Space heating and cooling, water heating and cooking are the major energy consumers in this sector, with lighting and electrical appliances accounting for much of the remaining energy use.
The key trends foreseen are similar to those in the transport sector. First, overall energy demand would be reduced: energy efficiency, in particular the energy performance of buildings, would be improved, with passive house technology becoming mainstream and the energy performance of existing buildings greatly improved through refurbishments.
Second, as in the transport sector, there would be a gradual but major shift in fuel use away from oil, gas and coal towards electricity and renewable fuels. Efficient heat pumps would play an important role and in addition, biogas, biomass and solar heating would replace fossil fuels.
What will happen to non-CO2 emissions, in particular from agriculture, in a low carbon economy?
Between 1990 and 2005, EU emissions of greenhouse gases other than CO2 - 'non-CO2 emissions' - were reduced by a quarter, considerably faster than CO2 emissions. Today emissions of nitrous oxide (N20) and methane from agriculture make up more than half of non-CO2 emissions from all sources.
Non-CO2 emissions from sources other than agriculture are projected to decrease significantly, especially before 2030. This is due to the relatively cheap reduction options available to address these emissions, and the inclusion of a large part of them in the ETS from 2018 onwards. The Roadmap anticipates that non-CO2 emissions from sectors other than agriculture would be 72-73% lower in 2030 and 70-78% lower in 2050 (compared to 1990).
Agricultural non-CO2 emissions already fell by 20% from 1990 to 2005. They are projected to continue decreasing, reaching a reduction of 36-37% in 2030 (compared to 1990) but after that the downward trend would slow, resulting in a 42-49% cut by 2050.
With emissions of just over 300 million tonnes per year in 2050, agriculture would account for around one-third of total EU emissions by then, tripling its share from 2005. This points to the important role of agriculture in achieving decarbonisation of the European economy. If agricultural emissions did not continue to decrease, other sectors would need to reduce theirs by even more.
At the same time, as global food demand grows and eating habits change towards more carbon-intensive diets, the analysis clearly shows there are limits to the reduction of agricultural emissions in the EU. A potentially important element that is not included in the quantitative assessment is the possible impact of behavioural changes that would reverse the current trends towards more carbon-intensive diets. In the long term, a transition to a more healthy diet could reduce methane and nitrous oxide emissions substantially.
What will happen to emissions if more bio-energy is produced in a low carbon economy?
Energy from biomass is a significant component of the increase in renewable energy projected over the coming decades. Production of bio-energy would more than triple in the period 2018 to 2050 as Europe moved to a low carbon economy. Increased demand for bio-energy would be met mainly from increased biofuel production from agricultural crops and increased use of agricultural residues, woody biomass and waste materials.
The increases in demand for bio-energy will have effects on the way land is used in the EU as bio-energy competes to a certain extent with other end uses such as production of food, animal feed, paper and timber. Furthermore, production of bio-energy could itself have an impact on the EU's GHG emissions by:
Causing changes in agricultural inputs, such as increased fertiliser use, that could increase emissions; Causing changes in land use, such as changes in deforestation or afforestation rates or conversion of grassland into cropland, that lead to higher emissions; Causing changes in forest management practices which alter the extent to which managed forests emit or absorb emissions.
In Europe, land use, land use change and forestry (collectively known by the acronym LULUCF) at present absorbs more carbon than it emits. In net terms, it is a carbon 'sink'. Over time, this net sink is projected to decrease significantly, due to the ageing of forests (older trees absorb less carbon) but also because of increased harvesting of trees for production of bio-energy, paper and timber.
Reducing the increase in demand for virgin wood, for instance by recycling more organic waste, paper and wood, would limit the extent to which the net sink function would diminish over time. EU demand for bio-energy could also be met through imports, which would reduce environmental impacts in the EU but potentially increase them in third countries.
The inter-relationships between the energy, forestry and agricultural sectors are complex, and uncertainties are large. This issue will require continued follow-up. The Commission is preparing an initiative on this issue for later this year.
What about food prices in a low carbon economy?
Improvements in agricultural productivity will be very important to ensure that increases in bio-energy can be delivered without having overly negative impacts on other end uses of forestry or agriculture, including food production.
The analysis underlying the Roadmap concluded that agriculture and forestry can achieve all of the following competing goals in 2050 if continued productivity improvements can be achieved on a global scale:
the need to feed an increasing global population (projected to reach just over 9 billion in 2050) that becomes more affluent in general; the EU's objective of stopping net global deforestation, in particular in developing countries; a reduction in greenhouse gas emissions from agriculture; increased biomass use for energy in the context of global action on climate change.
However, the analysis found that if productivity improvements cannot be achieved, the above goals will either not be met, or will be met but only with significant food price increases. This demonstrates that the resource-efficient Europe flagship initiative will also need to address the impact of land use constraints further.
What happens with the Roadmap now? What are the next steps?
The Roadmap takes the form of a Communication that is addressed to the Council, European Parliament, European Economic and Social Committee and Committee of the Regions, as well as to national parliaments for their information.
The EU institutions and bodies are expected to give their responses, in the form of conclusions or resolutions, in the coming months. The Commission invites them, member states and stakeholders to take the Roadmap into account in the further development of EU and national policies for achieving a low carbon economy by 2050.
At sectoral level the Commission sees a need to develop specific Roadmaps in cooperation with the sectors concerned. How to leverage finance for low carbon technologies will be part of discussions on the EU's next budget framework for 2017-2020. Incentives to reduce emissions from agriculture and forestry will be part of the further development of the Common Agricultural Policy.
The Roadmap and Energy Efficiency Plan adopted today will be followed by a White Paper on Transport later this month. Together with this Roadmap, all three are key components of the resource-efficient Europe flagship initiative set up under the Europe 2020 strategy. In this context the Commission is also preparing a Communication on resource efficiency and a 2050 Energy Roadmap for adoption later this year.
The EU Emissions Trading System (EU ETS)
The EU Emissions Trading System explained.
The EU emissions trading system (EU ETS) is a cornerstone of the EU's policy to combat climate change and its key tool for reducing greenhouse gas emissions cost-effectively. It is the world's first major carbon market and remains the biggest one.
operates in 31 countries (all 28 EU countries plus Iceland, Liechtenstein and Norway) limits emissions from more than 11,000 heavy energy-using installations (power stations & industrial plants) and airlines operating between these countries covers around 45% of the EU's greenhouse gas emissions.
For a detailed overview, see:
A 'cap and trade' system.
The EU ETS works on the 'cap and trade' principle.
A cap is set on the total amount of certain greenhouse gases that can be emitted by installations covered by the system. The cap is reduced over time so that total emissions fall .
Within the cap, companies receive or buy emission allowances which they can trade with one another as needed. They can also buy limited amounts of international credits from emission-saving projects around the world. The limit on the total number of allowances available ensures that they have a value.
After each year a company must surrender enough allowances to cover all its emissions, otherwise heavy fines are imposed. If a company reduces its emissions, it can keep the spare allowances to cover its future needs or else sell them to another company that is short of allowances.
Trading brings flexibility that ensures emissions are cut where it costs least to do so . A robust carbon price also promotes investment in clean, low-carbon technologies .
Key features of phase 3 (2018-2020)
The EU ETS is now in its third phase – significantly different from phases 1 and 2.
The main changes are:
A single, EU-wide cap on emissions applies in place of the previous system of national caps Auctioning is the default method for allocating allowances (instead of free allocation), and harmonised allocation rules apply to the allowances still given away for free More sectors and gases included 300 million allowances set aside in the New Entrants Reserve to fund the deployment of innovative renewable energy technologies and carbon capture and storage through the NER 300 programme.
Sectors and gases covered.
The system covers the following sectors and gases with the focus on emissions that can be measured, reported and verified with a high level of accuracy:
carbon dioxide (CO 2 ) from power and heat generation energy-intensive industry sectors including oil refineries, steel works and production of iron, aluminium, metals, cement, lime, glass, ceramics, pulp, paper, cardboard, acids and bulk organic chemicals commercial aviation nitrous oxide (N 2 O) from production of nitric, adipic and glyoxylic acids and glyoxal perfluorocarbons (PFCs) from aluminium production.
Participation in the EU ETS is mandatory for companies in these sectors , but.
in some sectors only plants above a certain size are included certain small installations can be excluded if governments put in place fiscal or other measures that will cut their emissions by an equivalent amount in the aviation sector, until 2018 the EU ETS applies only to flights between airports located in the European Economic Area (EEA).
Delivering emissions reductions.
The EU ETS has proved that putting a price on carbon and trading in it can work. Emissions from installations in the scheme are falling as intended – by around 5% compared to the beginning of phase 3 (2018) (see 2018 figures).
In 2020 , emissions from sectors covered by the system will be 21% lower than in 2005 .
Developing the carbon market.
Set up in 2005, the EU ETS is the world's first and biggest international emissions trading system, accounting for over three-quarters of international carbon trading.
The EU ETS is also inspiring the development of emissions trading in other countries and regions. The EU aims to link the EU ETS with other compatible systems.
Main EU ETS legislation.
30/04/2017 - Consolidated version of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC 23/04/2009 - Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the greenhouse gas emission allowance trading scheme of the Community 19/11/2008 - Directive 2008/101/EC of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC so as to include aviation activities in the scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community 27/10/2004 - Directive 2004/101/EC of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community, in respect of the Kyoto Protocol's project mechanisms 13/10/2003 - Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC.
Carbon market reports.
23/11/2017 – COM(2017) 693 – Report on the functioning of the European carbon market 01/02/2017 - COM(2017) 48 - Report on the functioning of the European carbon market 18/11/2018 - COM(2018) 576 - Report on the functioning of the European carbon market 14/11/2018 - COM(2018) 652 - The state of the European carbon market in 2018.
Revision of the EU ETS for phase 3.
04/02/2018 - European Council conclusions of 4 February 2018 (see conclusions 23 and 24) 18/03/2018 - Guidance on interpretation of Annex I of the EU ETS Directive (excl. aviation activities) 18/03/2018 - Guidance paper to identify electricity generators 06/04/2009 - Council press release on the adoption of the climate and energy package 12/12/2008 - Presidency conclusions of the European Council (11 and 12 December 2008) 12/12/2008 - European Council Statement on the use of auction revenues 23/01/2008 - Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the greenhouse gas emission allowance trading system of the Community 23/01/2008 - Commission staff working document - Accompanying document to the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the EU greenhouse gas emission allowance trading system - Impact assessment.
التنفيذ.
04/07/2018 - Amended Draft Regulation on determining international credit entitlements 05/06/2018 - Draft regulation on determining international credit entitlements 05/05/2018 Commission Regulation (EU) No 389/2018 of 2 May 2018 establishing a Union Registry pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council, Decisions No 280/2004/EC and No 406/2009/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulations (EU) No 920/2018 and No 1193/2018 Text with EEA relevance 18/11/2018 - Commission Regulation establishing a Union Registry for the trading period commencing on 1 January 2018, and subsequent trading periods, of the Union emissions trading scheme pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council and amending Regulations (EC) No 2216/2004 and (EU) No 920/2018 - not yet published in the Official Journal 07/10/2018 - Commission Regulation (EU) No 920/2018 for a standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council - version not including changes brought by Regulation of 18 November 2018 08/10/2008 - Commission Regulation (EC) No 994/2008 for a standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council - version applicable until 31 December 2018 26/10/2007 - EEA Joint Committee Decision No 146/2007 linking the EU ETS with Norway, Iceland and Liechtenstein 13/11/2006 - Commission Decision 2006/780/EC on avoiding DOUBLE COUNTING of greenhouse gas emission reductions under the Community emissions trading scheme for project activities under the Kyoto Protocol pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document number C(2006) 5362) 21/12/2004 - Consolidated version of Commission Regulation (EC) No 2216/2004 for a standardised and secured system of registries amended by Commission Regulation (EC) No 916/2007 of 31 July 2007, Commission Regulation (EC) No 994/2008 of 8 October 2008 and Commission Regulation (EU) No 920/2018 of 7 October 2018 - version not including changes brought by Regulation of 18 November 2018.
Application of VAT.
Legislative History of Directive 2003/87/EC.
Work prior to the Commission proposal.
08/02/2000 - COM(2000) 87 - Green Paper on greenhouse gas emissions trading within the European Union Mandate and results of ECCP Working Group 1 : Flexible mechanisms 04/09/2001 - Chairman's Summary Record of Stakeholder consultation meeting (with Industry and Environmental NGOs) 19/05/1999 - COM(1999) 230 - Preparing for Implementation of the Kyoto Protocol 03/06/1998 - COM(1998) 353 - Climate Change - Towards an EU Post-Kyoto Strategy Scope of the EU ETS: 07/2007 - Small Installations within the EU Emissions Trading System 10/2006 - Inclusion of additional activities and gases into the EU Emissions Trading System Further harmonisation and increased predictability: 12/2006 - The approach to new entrants and closures 10/2006 - Auctioning of CO2 emission allowances in the EU ETS 10/2006 - Harmonisation of allocation methodologies 12/2006 - Report on international competitiveness ECCP working group on emissions trading on the review of the EU ETS 15/06/2007 - Final report of the 4th meeting on Linking with Emission Trading Systems in Third Countries 22/05/2007 - Final report of the 3rd meeting on Further Harmonisation and Increased Predictability 26/04/2007 - Final Report of the 2nd meeting on Robust Compliance and Enforcement 09/03/2007 - Final Report of the 1st meeting on The Scope of the Directive.
Commission proposal of October 2001.
22/01/2002 - Non-paper on synergies between the EC emissions trading proposal (COM(2001)581) and the IPPC Directive 23/10/2001 - COM(2001) 581 - Proposal for a framework Directive for greenhouse gas emissions trading within the European Community.
Commission's reaction to reading of the proposal in Council and Parliament (including Council's common position)
18/07/2003 - COM(2003) 463 - Opinion of the Commission on the European Parliament's amendments to the Council's common position regarding the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council 20/06/2003 - COM(2003) 364 - Commission Communication to the European Parliament concerning the Council's Common Position on the adoption of a Directive establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC 18/03/2003 - Common Position (EC) No 28/2003 - Council's Common Position on the adoption of a Directive establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC 27/11/2002 - COM(2002) 680 - Amended proposal for a directive of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC Faq.
Open all questions.
Questions and Answers on the revised EU Emissions Trading System (December 2008)
What is the aim of emissions trading?
The aim of the EU Emissions Trading System (EU ETS) is to help EU Member States achieve their commitments to limit or reduce greenhouse gas emissions in a cost-effective way. Allowing participating companies to buy or sell emission allowances means that emission cuts can be achieved at least cost.
The EU ETS is the cornerstone of the EU's strategy for fighting climate change. It is the first international trading system for CO 2 emissions in the world and has been in operation since 2005. As of I January 2008 it applies not only to the 27 EU Member States, but also to the other three members of the European Economic Area – Norway, Iceland and Liechtenstein. It currently covers over 10,000 installations in the energy and industrial sectors which are collectively responsible for close to half of the EU's emissions of CO 2 and 40% of its total greenhouse gas emissions. An amendment to the EU ETS Directive agreed in July 2008 will bring the aviation sector into the system from 2018.
How does emissions trading work?
The EU ETS is a 'cap and trade' system, that is to say it caps the overall level of emissions allowed but, within that limit, allows participants in the system to buy and sell allowances as they require. These allowances are the common trading 'currency' at the heart of the system. One allowance gives the holder the right to emit one tonne of CO 2 or the equivalent amount of another greenhouse gas. The cap on the total number of allowances creates scarcity in the market.
In the first and second trading period under the scheme, Member States had to draw up national allocation plans (NAPs) which determine their total level of ETS emissions and how many emission allowances each installation in their country receives. At the end of each year installations must surrender allowances equivalent to their emissions. Companies that keep their emissions below the level of their allowances can sell their excess allowances. Those facing difficulty in keeping their emissions in line with their allowances have a choice between taking measures to reduce their own emissions – such as investing in more efficient technology or using less carbon-intensive energy sources – or buying the extra allowances they need on the market, or a combination of the two. Such choices are likely to be determined by relative costs. In this way, emissions are reduced wherever it is most cost-effective to do so.
How long has the EU ETS been operating?
The EU ETS was launched on 1 January 2005. The first trading period ran for three years to the end of 2007 and was a 'learning by doing' phase to prepare for the crucial second trading period. The second trading period began on 1 January 2008 and runs for five years until the end of 2018. The importance of the second trading period stems from the fact that it coincides with the first commitment period of the Kyoto Protocol, during which the EU and other industrialised countries must meet their targets to limit or reduce greenhouse gas emissions. For the second trading period EU ETS emissions have been capped at around 6.5% below 2005 levels to help ensure that the EU as a whole, and Member States individually, deliver on their Kyoto commitments.
What are the main lessons learned from experience so far?
The EU ETS has put a price on carbon and proved that trading in greenhouse gas emissions works. The first trading period successfully established the free trading of emission allowances across the EU, put in place the necessary infrastructure and developed a dynamic carbon market. The environmental benefit of the first phase may be limited due to excessive allocation of allowances in some Member States and some sectors, due mainly to a reliance on emission projections before verified emissions data became available under the EU ETS. When the publication of verified emissions data for 2005 highlighted this “over-allocation”, the market reacted as would be expected by lowering the market price of allowances. The availability of verified emissions data has allowed the Commission to ensure that the cap on national allocations under the second phase is set at a level that results in real emission reductions.
Besides underlining the need for verified data, experience so far has shown that greater harmonisation within the EU ETS is imperative to ensure that the EU achieves its emissions reductions objectives at least cost and with minimal competitive distortions. The need for more harmonisation is clearest with respect to how the cap on overall emission allowances is set.
The first two trading periods also show that widely differing national methods for allocating allowances to installations threaten fair competition in the internal market. Furthermore, greater harmonisation, clarification and refinement are needed with respect to the scope of the system, the access to credits from emission-reduction projects outside the EU, the conditions for linking the EU ETS to emissions trading systems elsewhere and the monitoring, verification and reporting requirements.
What are the main changes to the EU ETS and as of when will they apply?
The agreed design changes will apply as of the third trading period, i. e. January 2018. While preparatory work will be initiated immediately, the applicable rules will not change until January 2018 to ensure that regulatory stability is maintained.
The EU ETS in the third period will be a more efficient, more harmonised and fairer system.
Increased efficiency is achieved by means of a longer trading period (8 years instead of 5 years), a robust and annually declining emissions cap (21% reduction in 2020 compared to 2005) and a substantial increase in the amount of auctioning (from less than 4% in phase 2 to more than half in phase 3).
More harmonisation has been agreed in many areas, including with respect to the cap-setting (an EU-wide cap instead of the national caps in phases 1 and 2) and the rules for transitional free allocation.
The fairness of the system has been substantially increased by the move towards EU-wide free allocation rules for industrial installations and by the introduction of a redistribution mechanism that entitles new Member States to auction more allowances.
How does the final text compare to the initial Commission proposal?
The climate and energy targets agreed by the 2007 Spring European Council have been maintained and the overall architecture of the Commission's proposal on the EU ETS remains intact. That is to say that there will be one EU-wide cap on the number of emission allowances and this cap will decrease annually along a linear trend line, which will continue beyond the end of the third trading period (2018-2020). The main difference as compared to the proposal is that auctioning of allowances will be phased in more slowly.
What are the main changes compared to the Commission's proposal?
In summary, the main changes that have been made to the proposal are as follows:
Certain Member States are allowed an optional and temporary derogation from the rule that no allowances are to be allocated free of charge to electricity generators as of 2018. This option to derogate is available to Member States which fulfil certain conditions related to the interconnectivity of their electricity grid, share of a single fossil fuel in electricity production, and GDP/capita in relation to the EU-27 average. In addition, the amount of free allowances that a Member State can allocate to power plants is limited to 70% of carbon dioxide emissions of relevant plants in phase 1 and declines in the years thereafter. Furthermore free allocation in phase 3 can only be given to power plants that are operational or under construction no later than end 2008. See reply to question 15 below. There will be more details in the Directive on the criteria to be used to determine the sectors or sub-sectors deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage , and an earlier date of publication of the Commission's list of such sectors (31 December 2009). Moreover, subject to review when a satisfactory international agreement is reached, installations in all exposed industries will receive 100% free allowances to the extent that they use the most efficient technology. The free allocation to industry is limited to the share of these industries' emissions in total emissions in 2005 to 2007. The total number of allowances allocated for free to installations in industry sectors will decline annually in line with the decline of the emissions cap. Member States may also compensate certain installations for CO 2 costs passed on in electricity prices if the CO 2 costs might otherwise expose them to the risk of carbon leakage. The Commission has undertaken to modify the Community guidelines on state aid for environmental protection in this respect. See reply to question 15 below. The level of auctioning of allowances for non-exposed industry will increase in a linear manner as proposed by the Commission, but rather than reaching 100% by 2020 it will reach 70%, with a view to reaching 100% by 2027. As foreseen in the Commission's proposal, 10% of the allowances for auctioning will be redistributed from Member States with high per capita income to those with low per capita income in order to strengthen the financial capacity of the latter to invest in climate friendly technologies. A provision has been added for another redistributive mechanism of 2% of auctioned allowances to take into account Member States which in 2005 had achieved a reduction of at least 20% in greenhouse gas emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol. The share of auctioning revenues that Member States are recommended to use to fight and adapt to climate change mainly within the EU, but also in developing countries, is raised from 20% to 50%. The text provides for a top-up to the proposed permitted level of use of JI/CDM credits in the 20% scenario for existing operators that received the lowest budgets to import and use such credits in relation to allocations and access to credits in the period 2008-2018. New sectors, new entrants in the periods 2018-2020 and 2008-2018 will also be able to use credits. The total amount of credits that may be used will, however, not exceed 50% of the reduction between 2008 and 2020. Based on a stricter emissions reduction in the context of a satisfactory international agreement, the Commission could allow additional access to CERs and ERUs for operators in the Community scheme. See reply to question 20 below. The proceeds from auctioning 300 million allowances from the new entrants reserve will be used to support up to 12 carbon capture and storage demonstration projects and projects demonstrating innovative renewable energy technologies. A number of conditions are attached to this financing mechanism. See reply to question 30 below. The possibility to opt-out small combustion installations provided they are subject to equivalent measures has been extended to cover all small installations irrespective of activity, the emission threshold has been raised from 10,000 to 25,000 tonnes of CO 2 per year, and the capacity threshold that combustion installations have to fulfil in addition has been raised from 25MW to 35MW. With these increased thresholds, the share of covered emissions that would potentially be excluded from the emissions trading system becomes significant, and consequently a provision has been added to allow for a corresponding reduction of the EU-wide cap on allowances.
Will there still be national allocation plans (NAPs)?
No. In their NAPs for the first (2005-2007) and the second (2008-2018) trading periods, Member States determined the total quantity of allowances to be issued – the cap – and how these would be allocated to the installations concerned. This approach has generated significant differences in allocation rules, creating an incentive for each Member State to favour its own industry, and has led to great complexity.
As from the third trading period, there will be a single EU-wide cap and allowances will be allocated on the basis of harmonised rules. National allocation plans will therefore not be needed any more.
How will the emission cap in phase 3 be determined?
The rules for calculating the EU-wide cap are as follows:
From 2018, the total number of allowances will decrease annually in a linear manner. The starting point of this line is the average total quantity of allowances (phase 2 cap) to be issued by Member States for the 2008-12 period, adjusted to reflect the broadened scope of the system from 2018 as well as any small installations that Member States have chosen to exclude. The linear factor by which the annual amount shall decrease is 1.74% in relation to the phase 2 cap.
The starting point for determining the linear factor of 1.74% is the 20% overall reduction of greenhouse gases compared to 1990, which is equivalent to a 14% reduction compared to 2005. However, a larger reduction is required of the EU ETS because it is cheaper to reduce emissions in the ETS sectors. The division that minimises overall reduction cost amounts to:
a 21% reduction in EU ETS sector emissions compared to 2005 by 2020; a reduction of around 10% compared to 2005 for the sectors that are not covered by the EU ETS.
The 21% reduction in 2020 results in an ETS cap in 2020 of a maximum of 1720 million allowances and implies an average phase 3 cap (2018 to 2020) of some 1846 million allowances and a reduction of 11% compared to the phase 2 cap.
All absolute figures indicated correspond to the coverage at the start of the second trading period and therefore don't take account of aviation, which will be added in 2018, and other sectors that will be added in phase 3.
The final figures for the annual emission caps in phase 3 will be determined and published by the Commission by 30 September 2018.
How will the emission cap beyond phase 3 be determined?
The linear factor of 1.74% used to determine the phase 3 cap will continue to apply beyond the end of the trading period in 2020 and will determine the cap for the fourth trading period (2021 to 2028) and beyond. It may be revised by 2025 at the latest. In fact, significant emission reductions of 60%-80% compared to 1990 will be necessary by 2050 to reach the strategic objective of limiting the global average temperature increase to not more than 2°C above pre-industrial levels.
An EU-wide cap on emission allowances will be determined for each individual year. Will this reduce flexibility for the installations concerned?
No, flexibility for installations will not be reduced at all. In any year, the allowances to be auctioned and distributed have to be issued by the competent authorities by 28 February. The last date for operators to surrender allowances is 30 April of the year following the year in which the emissions took place. So operators receive allowances for the current year before they have to surrender allowances to cover their emissions for the previous year. Allowances remain valid throughout the trading period and any surplus allowances can now be "banked" for use in subsequent trading periods. In this respect nothing will change.
The system will remain based on trading periods, but the third trading period will last eight years, from 2018 to 2020, as opposed to five years for the second phase from 2008 to 2018.
For the second trading period Member States generally decided to allocate equal total quantities of allowances for each year. The linear decrease each year from 2018 will correspond better to expected emissions trends over the period.
What are the tentative annual ETS cap figures for the period 2018 to 2020?
The tentative annual cap figures are as follows:
These figures are based on the scope of the ETS as applicable in phase 2 (2008 to 2018), and the Commission's decisions on the national allocation plans for phase 2, amounting to 2083 million tonnes. These figures will be adjusted for several reasons. Firstly, adjustment will be made to take into account the extensions of the scope in phase 2, provided that Member States substantiate and verify their emissions accruing from these extensions. Secondly, adjustment will be made with respect to further extensions of the scope of the ETS in the third trading period. Thirdly, any opt-out of small installations will lead to a corresponding reduction of the cap. Fourthly, the figures do not take account of the inclusion of aviation, nor of emissions from Norway, Iceland and Liechtenstein.
Will allowances still be allocated for free?
نعم فعلا. Industrial installations will receive transitional free allocation. And in those Member States that are eligible for the optional derogation, power plants may, if the Member State so decides, also receive free allowances. It is estimated that at least half of the available allowances as of 2018 will be auctioned.
While the great majority of allowances has been allocated free of charge to installations in the first and second trading periods, the Commission proposed that auctioning of allowances should become the basic principle for allocation. This is because auctioning best ensures the efficiency, transparency and simplicity of the system and creates the greatest incentive for investments in a low-carbon economy. It best complies with the “polluter pays principle” and avoids giving windfall profits to certain sectors that have passed on the notional cost of allowances to their customers despite receiving them for free.
How will allowances be handed out for free?
By 31 December 2018, the Commission will adopt EU-wide rules, which will be developed under a committee procedure (“Comitology”). These rules will fully harmonise allocations and thus all firms across the EU with the same or similar activities will be subject to the same rules. The rules will ensure as far as possible that the allocation promotes carbon-efficient technologies. The adopted rules provide that to the extent feasible, allocations are to be based on so-called benchmarks, e. g. a number of allowances per quantity of historical output. Such rules reward operators that have taken early action to reduce greenhouse gases, better reflect the polluter pays principle and give stronger incentives to reduce emissions, as allocations would no longer depend on historical emissions. All allocations are to be determined before the start of the third trading period and no ex-post adjustments will be allowed.
Which installations will receive free allocations and which will not? How will negative impacts on competitiveness be avoided?
Taking into account their ability to pass on the increased cost of emission allowances, full auctioning is the rule from 2018 onwards for electricity generators. However, Member States who fulfil certain conditions relating to their interconnectivity or their share of fossil fuels in electricity production and GDP per capita in relation to the EU-27 average, have the option to temporarily deviate from this rule with respect to existing power plants. The auctioning rate in 2018 is to be at least 30% in relation to emissions in the first period and has to increase progressively to 100% no later than 2020. If the option is applied, the Member State has to undertake to invest in improving and upgrading of the infrastructure, in clean technologies and in diversification of their energy mix and sources of supply for an amount to the extent possible equal to the market value of the free allocation.
In other sectors, allocations for free will be phased out progressively from 2018, with Member States agreeing to start at 20% auctioning in 2018, increasing to 70% auctioning in 2020 with a view to reaching 100% in 2027. However, an exception will be made for installations in sectors that are found to be exposed to a significant risk of 'carbon leakage'. This risk could occur if the EU ETS increased production costs so much that companies decided to relocate production to areas outside the EU that are not subject to comparable emission constraints. The Commission will determine the sectors concerned by 31 December 2009. To do this, the Commission will assess inter alia whether the direct and indirect additional production costs induced by the implementation of the ETS Directive as a proportion of gross value added exceed 5% and whether the total value of its exports and imports divided by the total value of its turnover and imports exceeds 10%. If the result for either of these criteria exceeds 30%, the sector would also be considered to be exposed to a significant risk of carbon leakage. Installations in these sectors would receive 100% of their share in the annually declining total quantity of allowances for free. The share of these industries' emissions is determined in relation to total ETS emissions in 2005 to 2007.
CO 2 costs passed on in electricity prices could also expose certain installations to the risk of carbon leakage. In order to avoid such risk, Member States may grant a compensation with respect to such costs. In the absence of an international agreement on climate change, the Commission has undertaken to modify the Community guidelines on state aid for environmental protection in this respect.
Under an international agreement which ensures that competitors in other parts of the world bear a comparable cost, the risk of carbon leakage may well be negligible. Therefore, by 30 June 2018, the Commission will carry out an in-depth assessment of the situation of energy-intensive industry and the risk of carbon leakage, in the light of the outcome of the international negotiations and also taking into account any binding sectoral agreements that may have been concluded. The report will be accompanied by any proposals considered appropriate. These could potentially include maintaining or adjusting the proportion of allowances received free of charge to industrial installations that are particularly exposed to global competition or including importers of the products concerned in the ETS.
Who will organise the auctions and how will they be carried out?
Member States will be responsible for ensuring that the allowances given to them are auctioned. Each Member State has to decide whether it wants to develop its own auctioning infrastructure and platform or whether it wants to cooperate with other Member States to develop regional or EU-wide solutions. The distribution of the auctioning rights to Member States is largely based on emissions in phase 1 of the EU ETS, but a part of the rights will be redistributed from richer Member States to poorer ones to take account of the lower GDP per head and higher prospects for growth and emissions among the latter. It is still the case that 10% of the rights to auction allowances will be redistributed from Member States with high per capita income to those with low per capita income in order to strengthen the financial capacity of the latter to invest in climate friendly technologies. However, a provision has been added for another redistributive mechanism of 2% to take into account Member States which in 2005 had achieved a reduction of at least 20% in greenhouse gas emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol. Nine Member States benefit from this provision.
Any auctioning must respect the rules of the internal market and must therefore be open to any potential buyer under non-discriminatory conditions. By 30 June 2018, the Commission will adopt a Regulation (through the comitology procedure) that will provide the appropriate rules and conditions for ensuring efficient, coordinated auctions without disturbing the allowance market.
How many allowances will each Member State auction and how is this amount determined?
All allowances which are not allocated free of charge will be auctioned. A total of 88% of allowances to be auctioned by each Member State is distributed on the basis of the Member State's share of historic emissions under the EU ETS. For purposes of solidarity and growth, 12% of the total quantity is distributed in a way that takes into account GDP per capita and the achievements under the Kyoto-Protocol.
Which sectors and gases are covered as of 2018?
The ETS covers installations performing specified activities. Since the start it has covered, above certain capacity thresholds, power stations and other combustion plants, oil refineries, coke ovens, iron and steel plants and factories making cement, glass, lime, bricks, ceramics, pulp, paper and board. As for greenhouse gases, it currently only covers carbon dioxide emissions, with the exception of the Netherlands, which has opted in emissions from nitrous oxide.
As from 2018, the scope of the ETS will be extended to also include other sectors and greenhouse gases. CO 2 emissions from petrochemicals, ammonia and aluminium will be included, as will N2O emissions from the production of nitric, adipic and glyocalic acid production and perfluorocarbons from the aluminium sector. The capture, transport and geological storage of all greenhouse gas emissions will also be covered. These sectors will receive allowances free of charge according to EU-wide rules, in the same way as other industrial sectors already covered.
As of 2018, aviation will also be included in the EU ETS.
Will small installations be excluded from the scope?
A large number of installations emitting relatively low amounts of CO 2 are currently covered by the ETS and concerns have been raised over the cost-effectiveness of their inclusion. As from 2018, Member States will be allowed to remove these installations from the ETS under certain conditions. The installations concerned are those whose reported emissions were lower than 25 000 tonnes of CO 2 equivalent in each of the 3 years preceding the year of application. For combustion installations, an additional capacity threshold of 35MW applies. In addition Member States are given the possibility to exclude installations operated by hospitals. The installations may be excluded from the ETS only if they will be covered by measures that will achieve an equivalent contribution to emission reductions.
How many emission credits from third countries will be allowed?
For the second trading period, Member States allowed their operators to use significant quantities of credits generated by emission-saving projects undertaken in third countries to cover part of their emissions in the same way as they use ETS allowances. The revised Directive extends the rights to use these credits for the third trading period and allows a limited additional quantity to be used in such a way that the overall use of credits is limited to 50% of the EU-wide reductions over the period 2008-2020. For existing installations, and excluding new sectors within the scope, this will represent a total level of access of approximately 1.6 billion credits over the period 2008-2020. In practice, this means that existing operators will be able to use credits up to a minimum of 11% of their allocation during the period 2008-2018, while a top-up is foreseen for operators with the lowest sum of free allocation and allowed use of credits in the 2008-2018 period. New sectors and new entrants in the third trading period will have a guaranteed minimum access of 4.5% of their verified emissions during the period 2018-2020. For the aviation sector, the minimum access will be 1.5%. The precise percentages will be determined through comitology.
These projects must be officially recognised under the Kyoto Protocol’s Joint Implementation (JI) mechanism (covering projects carried out in countries with an emissions reduction target under the Protocol) or Clean Development Mechanism (CDM) (for projects undertaken in developing countries). Credits from JI projects are known as Emission Reduction Units (ERUs) while those from CDM projects are called Certified Emission Reductions (CERs).
On the quality side only credits from project types eligible for use in the EU trading scheme during the period 2008-2018 will be accepted in the period 2018-2020. Furthermore, from 1 January 2018 measures may be applied to restrict the use of specific credits from project types. Such a quality control mechanism is needed to assure the environmental and economic integrity of future project types.
To create greater flexibility, and in the absence of an international agreement being concluded by 31 December 2009, credits could be used in accordance with agreements concluded with third countries. The use of these credits should however not increase the overall number beyond 50% of the required reductions. Such agreements would not be required for new projects that started from 2018 onwards in Least Developed Countries.
Based on a stricter emissions reduction in the context of a satisfactory international agreement , additional access to credits could be allowed, as well as the use of additional types of project credits or other mechanisms created under the international agreement. However, once an international agreement has been reached, from January 2018 onwards only credits from projects in third countries that have ratified the agreement or from additional types of project approved by the Commission will be eligible for use in the Community scheme.
Will it be possible to use credits from carbon ‘sinks’ like forests?
No. Before making its proposal, the Commission analysed the possibility of allowing credits from certain types of land use, land-use change and forestry (‘LULUCF’) projects which absorb carbon from the atmosphere. It concluded that doing so could undermine the environmental integrity of the EU ETS, for the following reasons:
LULUCF projects cannot physically deliver permanent emissions reductions. Insufficient solutions have been developed to deal with the uncertainties, non-permanence of carbon storage and potential emissions 'leakage' problems arising from such projects. The temporary and reversible nature of such activities would pose considerable risks in a company-based trading system and impose great liability risks on Member States. The inclusion of LULUCF projects in the ETS would require a quality of monitoring and reporting comparable to the monitoring and reporting of emissions from installations currently covered by the system. This is not available at present and is likely to incur costs which would substantially reduce the attractiveness of including such projects. The simplicity, transparency and predictability of the ETS would be considerably reduced. Moreover, the sheer quantity of potential credits entering the system could undermine the functioning of the carbon market unless their role were limited, in which case their potential benefits would become marginal.
The Commission, the Council and the European Parliament believe that global deforestation can be better addressed through other instruments. For example, using part of the proceeds from auctioning allowances in the EU ETS could generate additional means to invest in LULUCF activities both inside and outside the EU, and may provide a model for future expansion. In this respect the Commission has proposed to set up the Global Forest Carbon Mechanism that would be a performance-based system for financing reductions in deforestation levels in developing countries.
Besides those already mentioned, are there other credits that could be used in the revised ETS?
نعم فعلا. Projects in EU Member States which reduce greenhouse gas emissions not covered by the ETS could issue credits. These Community projects would need to be managed according to common EU provisions set up by the Commission in order to be tradable throughout the system. Such provisions would be adopted only for projects that cannot be realised through inclusion in the ETS. The provisions will seek to ensure that credits from Community projects do not result in double-counting of emission reductions nor impede other policy measures to reduce emissions not covered by the ETS, and that they are based on simple, easily administered rules.
Are there measures in place to ensure that the price of allowances won't fall sharply during the third trading period?
A stable and predictable regulatory framework is vital for market stability. The revised Directive makes the regulatory framework as predictable as possible in order to boost stability and rule out policy-induced volatility. Important elements in this respect are the determination of the cap on emissions in the Directive well in advance of the start of the trading period, a linear reduction factor for the cap on emissions which continues to apply also beyond 2020 and the extension of the trading period from 5 to 8 years. The sharp fall in the allowance price during the first trading period was due to over-allocation of allowances which could not be “banked” for use in the second trading period. For the second and subsequent trading periods, Member States are obliged to allow the banking of allowances from one period to the next and therefore the end of one trading period is not expected to have any impact on the price.
A new provision will apply as of 2018 in case of excessive price fluctuations in the allowance market. If, for more than six consecutive months, the allowance price is more than three times the average price of allowances during the two preceding years on the European market, the Commission will convene a meeting with Member States. If it is found that the price evolution does not correspond to market fundamentals, the Commission may either allow Member States to bring forward the auctioning of a part of the quantity to be auctioned, or allow them to auction up to 25% of the remaining allowances in the new entrant reserve.
The price of allowances is determined by supply and demand and reflects fundamental factors like economic growth, fuel prices, rainfall and wind (availability of renewable energy) and temperature (demand for heating and cooling) etc. A degree of uncertainty is inevitable for such factors. The markets, however, allow participants to hedge the risks that may result from changes in allowances prices.
Are there any provisions for linking the EU ETS to other emissions trading systems?
نعم فعلا. One of the key means to reduce emissions more cost-effectively is to enhance and further develop the global carbon market. The Commission sees the EU ETS as an important building block for the development of a global network of emission trading systems. Linking other national or regional cap-and-trade emissions trading systems to the EU ETS can create a bigger market, potentially lowering the aggregate cost of reducing greenhouse gas emissions. The increased liquidity and reduced price volatility that this would entail would improve the functioning of markets for emission allowances. This may lead to a global network of trading systems in which participants, including legal entities, can buy emission allowances to fulfil their respective reduction commitments.
The EU is keen to work with the new US Administration to build a transatlantic and indeed global carbon market to act as the motor of a concerted international push to combat climate change.
While the original Directive allows for linking the EU ETS with other industrialised countries that have ratified the Kyoto Protocol, the new rules allow for linking with any country or administrative entity (such as a state or group of states under a federal system) which has established a compatible mandatory cap-and-trade system whose design elements would not undermine the environmental integrity of the EU ETS. Where such systems cap absolute emissions, there would be mutual recognition of allowances issued by them and the EU ETS.
What is a Community registry and how does it work?
Registries are standardised electronic databases ensuring the accurate accounting of the issuance, holding, transfer and cancellation of emission allowances. As a signatory to the Kyoto Protocol in its own right, the Community is also obliged to maintain a registry. This is the Community Registry, which is distinct from the registries of Member States. Allowances issued from 1 January 2018 onwards will be held in the Community registry instead of in national registries.
Will there be any changes to monitoring, reporting and verification requirements?
The Commission will adopt a new Regulation (through the comitology procedure) by 31 December 2018 governing the monitoring and reporting of emissions from the activities listed in Annex I of the Directive. A separate Regulation on the verification of emission reports and the accreditation of verifiers should specify conditions for accreditation, mutual recognition and cancellation of accreditation for verifiers, and for supervision and peer review as appropriate.
What provision will be made for new entrants into the market?
Five percent of the total quantity of allowances will be put into a reserve for new installations or airlines that enter the system after 2018 (“new entrants”). The allocations from this reserve should mirror the allocations to corresponding existing installations.
A part of the new entrant reserve, amounting to 300 million allowances, will be made available to support the investments in up to 12 demonstration projects using the carbon capture and storage technology and demonstration projects using innovative renewable energy technologies. There should be a fair geographical distribution of the projects.
In principle, any allowances remaining in the reserve shall be distributed to Member States for auctioning. The distribution key shall take into account the level to which installations in Member States have benefited from this reserve.
What has been agreed with respect to the financing of the 12 carbon capture and storage demonstration projects requested by a previous European Council?
The European Parliament's Environment Committee tabled an amendment to the EU ETS Directive requiring allowances in the new entrant reserve to be set aside in order to co-finance up to 12 demonstration projects as requested by the European Council in spring 2007. This amendment has later been extended to include also innovative renewable energy technologies that are not commercially viable yet. Projects shall be selected on the basis of objective and transparent criteria that include requirements for knowledge sharing. Support shall be given from the proceeds of these allowances via Member States and shall be complementary to substantial co-financing by the operator of the installation. No project shall receive support via this mechanism that exceeds 15% of the total number of allowances (i. e. 45 million allowances) available for this purpose. The Member State may choose to co-finance the project as well, but will in any case transfer the market value of the attributed allowances to the operator, who will not receive any allowances.
A total of 300 million allowances will therefore be set aside until 2018 for this purpose.
What is the role of an international agreement and its potential impact on EU ETS?
When an international agreement is reached, the Commission shall submit a report to the European Parliament and the Council assessing the nature of the measures agreed upon in the international agreement and their implications, in particular with respect to the risk of carbon leakage. On the basis of this report, the Commission shall then adopt a legislative proposal amending the present Directive as appropriate.
For the effects on the use of credits from Joint Implementation and Clean Development Mechanism projects, please see the reply to question 20.
What are the next steps?
Member States have to bring into force the legal instruments necessary to comply with certain provisions of the revised Directive by 31 December 2009. This concerns the collection of duly substantiated and verified emissions data from installations that will only be covered by the EU ETS as from 2018, and the national lists of installations and the allocation to each one. For the remaining provisions, the national laws, regulations and administrative provisions only have to be ready by 31 December 2018.
The Commission has already started the work on implementation. For example, the collection and analysis of data for use in relation to carbon leakage is ongoing (list of sectors due end 2009). Work is also ongoing to prepare the Regulation on timing, administration and other aspects of auctioning (due by June 2018), the harmonised allocation rules (due end 2018) and the two Regulations on monitoring and reporting of emissions and verification of emissions and accreditation of verifiers (due end 2018).
The EU Emissions Trading System and Climate Policy Towards 2050: Real Incentives to Reduce Emissions and Drive Innovation?
CEPS Special Reports.
40 Pages Posted: 10 Feb 2018.
Christian Egenhofer.
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Monica Alessi.
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Anton Georgiev.
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Noriko Fujiwara.
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Date Written: January 12, 2018.
With the EU Emissions Trading System (ETS) now entering in its seventh year of operation, this report takes stock of the largest multi-sector greenhouse gas trading scheme in the world. It reviews the experiences of the pilot phase from 2005-07, assesses the adjustments introduced in the second phase (2008-12) and looks ahead to the radical changes that will come into effect in the third phase starting in 2018. The assessment is based on a literature review of recently published ex-post analyses and ex-ante studies and draws as well on our own calculations. It investigates the main controversies surrounding the EU ETS, such as its environmental effectiveness, economic rents, windfall profits and fairness, the role of CDM and JI and its impact of on industrial competitiveness. It also evaluates the scheme’s ability to promote innovation and low-carbon technology deployment. Finally, the study addresses the fundamental question of whether the ETS has lived up to its promise to “promote reductions of greenhouse gas emissions in a cost-effective and economically efficient manner”, and if not, what are the prospects of its doing so in the future and what additional changes will be required.
Keywords: EU, Emissions Trading System, ETS, experiences, pilot phase, calculations, environmental effectiveness, economic rents, windfall profits, fairness, industrial competitiveness.
Christian Egenhofer (Contact Author)
Centre for European Policy Studies (CEPS) ( email )
1 Place du Congres.
B-1000 Brussels, 1000.
Monica Alessi.
Centre for European Policy Studies (CEPS) ( email )
1 Place du Congres.
Anton Georgiev.
Centre for European Policy Studies (CEPS) ( email )
1 Place du Congres.
Noriko Fujiwara.
Centre for European Policy Studies (CEPS) ( email )
1 Place du Congres.
إحصاءات الورق.
المجلات الإلكترونية ذات الصلة.
القانون العام الأوروبي: يو إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
European Economics: Agriculture, Natural Resources & Environmental Studies eJournal.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
الاقتصاد البيئي إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
Economics of Innovation eJournal.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
Politics & Energy eJournal.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
Climate Change Law & Policy eJournal.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
Socially Responsible Investment eJournal.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
Business History eJournal.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
Public Sector Strategy & Organizational Behavior eJournal.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
International Institutions: Transnational Networks eJournal.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
International Institutions: European Union eJournal.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
روابط سريعة.
حول.
يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لرفض أو معرفة المزيد، انتقل إلى صفحة ملفات تعريف الارتباط. تمت معالجة هذه الصفحة بواسطة apollo2 في 0.172 ثانية.
The EU Emissions Trading System and Climate Policy towards 2050.
par Danièle Revel · Publication 13 janvier 2018 · Mis à jour 13 janvier 2018.
Danièle Revel.
Vous aimerez aussi.
Rapport sur la proposition de loi visant à déconnecter le prix du gaz de celui du pétrole pour la fixation des tarifs réglementés du gaz naturel.
21 novembre 2018.
par Danièle Revel · Published 21 novembre 2018.
Iran’s gas exports: can past failure become future success?
par Danièle Revel · Published 14 juin 2018.
Strengthening the European Union Climate and Energy Package.
par Danièle Revel · Published 15 juin 2018.
ليسر أون كومنتير أنولر لا ريبونس.
عرض.
Ce carnet propose une veille scientifique et sélective sur l’économie de l’énergie et du changement climatique, élaborée au sein de l'axe énergie (EDDEN) de l'UMR GAEL (CNRS-INRA-Univ. Grenoble Alpes - Grenoble INP).
Contact : Danièle Revel, documentaliste équipe énergie (EDDEN)
No comments:
Post a Comment